الأشخاص "ذوو الإعاقة" يشكون تردي أوضاعهم بالمغرب

أعربت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، عن قلقها العميق إزاء استمرار التدهور المقلق في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، نتيجة غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنزيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الواقع المعيش يكشف عن تراجع خطير في التفعيل العملي لالتزامات المغرب الحقوقية، واستمرار السياسات الإقصائية التي تحرم هذه الفئة من حقوقها الدستورية.

وكشفت الرابطة ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، أن المكفوفين وضعاف البصر، وغيرهم من الأشخاص في وضعية إعاقة، يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى التعليم، التشغيل، الصحة، والحماية الاجتماعية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.

وطالبت الرابطة الحكومة بضمان حق في الشغل، وتفعيل نسبة 7% الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذلك القيام بكل ما يمكنه تشجيع القطاع الخاص في هذا الصدد، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان احترامها، والإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون قيد أو شرط أو أداء مسبق، باعتبار الإعاقة وضعًا اجتماعيًا يستوجب الحماية لا التمييز.

ودعت الهيئة الحقوقية إلى توفير التعليم المجاني والدامج في جميع المراحل الدراسية، مع اعتماد المناهج والوسائل التربوية الملائمة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتوفير الولوجيات المادية والرقمية في المؤسسات التعليمية والإدارية والفضاءات العمومية، وتخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، يضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة المعيشية، فضلا عن إلزامية المجانية بشكل صريح في وسائل النقل العمومية و الكتب الوطني للسكك الحديدية أو الشركات المفوض لها تدبيره الحضرية والشبه الحضرية والرابطة بين المدن.

وأكدت على ضرورة ضمان تمثيلية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وإعادة النظر في السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة لتكون مبنية على مقاربة حقوقية شاملة، لا على منطق الإحسان أو الرعاية، وإلزام القطاعات الحكومية والجماعات الترابية باحترام مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة التقصير.

كما طالبت بالتسريع العاجل بإخراج الوصل النهائي الخاص بالرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، وتسليمه الفوري من قبل السلطة المحلية المختصة، باعتباره حقًا قانونيًا يضمن استقلالية العمل الجمعوي واحترام حرية التنظيم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.

وأعلنت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية وذلك يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، على الساعة الرابعة مساء، بساحة البريد بمدينة مراكش، تحت شعار:'من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات – كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية