اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٢٥
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به من رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 يوليوز 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتطوير التجربة المغربية في مجال التنظيم الذاتي للصحافة والنشر.
واستند المجلس في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، لا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما استحضر تجارب مقارنة لهيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في دول أخرى.
وخلص المجلس، بعد دراسة التجارب المقارنة وتحليل مشروع القانون، إلى 5 مبادئ أساسية تحكم عمل المجلس: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية.
بحسب بلاغ للمجلس، فإن الأخير 50 توصية، منها 40 توصية موضوعاتية دقيقية، تشمل، من حيث الشكل، إدراج ديباجة، وإعادة بناء الهيكلة، وتعريف المفاهيم الأساسية، ومناقشة مشروع القانون بالتزامن مع إصلاح باقي القوانين المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر.
ومن حيث المضمون، أوصى المجلس بتوضيح الطبيعة القانونية للمجلس، وتعزيز الاستقلال المؤسساتي والفصل بين هيئتي التسيير والبت في القضايا الأخلاقية.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن في التمثيلية بين الناشرين والصحفيين، تعزيز التمثيلية النسائية، إدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام، إحداث آلية للتدخل الاستعجالي في حالات التجاوزات الجسيمة، وضمان حماية الحقوق الدستورية للصحافيين.
كما قدم المجلس، 10 توصيات عامة لتطوير منظومة الحق في الرأي وحرية التعبير، من أبرزها اعتماد قانون لتداول المعلومات، وتقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة، وتوسيع نطاق حرية التعبير لتشمل جميع أشكال الميديا، ودعم استقلالية المقاولات الصحفية، موناهضة خطاب الكراهية، وإلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية متوافقة مع المعايير الحقوقية.
وأشار المجلس إلى أنه يتأسف لعدم تمكين أعضاء مجلس النواب من الاطلاع على مذكرته قبل وأثناء مناقشة مشروع القانون 026.25، مؤكدا أن الفرصة ما تزال سانحة أمام مجلس المستشارين للاطلاع على توصياته قبل التصويت النهائي، مع الالتزام التام بممارسة مهامه ضمن الصلاحيات والآجال القانونية.
وقال المجلس إنه لتعزيز شمولية الرأي، نظم المجلس خلال الشهر الماضي 8 جلسات استماع ومائدة مستديرة بمشاركة المهنيين والإعلاميين والخبراء والهيئات المهنية والنقابية، ما مكن من تمكين جميع الهيئات من الإدلاء بآرائها ومقترحاتها وفق مقاربة تعددية ومستقلة، تضمن احترام المرجعيات الوطنية والكونية في حماية حقوق الإنسان والحريات.
