النيابة العامة تكشف خيوط "اختلالات جسيمة" في تدبير جماعة الفقيه بن صالح 

تواصلت بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، جلسات محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير خلال فترة تسييره للجماعة.

وخلال مرافعتها، عرضت النيابة العامة سلسلة من المعطيات التي وصفتها بـ'الثابتة'، معتبرة أن الملف يتضمن عناصر قوية تدل على اختلاس أموال عمومية واستيلاء عليها بسوء نية، مبرزة أن هذا النوع من الجرائم لا يتحقق إلا إذا ارتكب الفعل من طرف موظف عمومي أو بمشاركة أطراف أخرى على علم بعدم قانونية الأشغال المؤدى عنها.

وأوضحت النيابة أن المشاركة في جريمة الاختلاس تتجسد في الصورة التي يقدم بها بعض المقاولين على استخلاص المبالغ المالية المخصصة للصفقات، رغم علمهم المسبق بأن الأشغال لم تُنجز أصلًا، أو أنها نُجزت بشكل جزئي، أو خلافًا لما ينص عليه دفتر الشروط الخاص بالمشروع، وهذا السلوك، وفق النيابة، يجعلهم مشاركين في جريمة اختلاس المال العام إلى جانب الموظف العمومي.

وشددت النيابة العامة على أن القصد الجنائي ثابت من خلال الوقائع المعروضة، سواء تعلق الأمر بالاختلاس كفعل أصلي أو بالمشاركة أو المساهمة، مؤكدة أن عمليات التدقيق في الوثائق أظهرت وجود عدد من الصفقات التي شابتها خروقات واضحة.

ومن بين هذه الصفقات، أشارت النيابة إلى الصفقة رقم 7/2016، التي رُصدت لها مبالغ مالية مهمة، ورغم ذلك تبيّن أن الأشغال المبرمجة لم تُنجز، كما تم تسجيل خروقات إضافية تتعلق برفع كمية الأشغال بطريقة مخالفة للمقتضيات القانونية التي تلزم احترام ضوابط واضحة للرفع، وهو ما لم يتم تطبيقه.

وزاد ممثل النيابة العامة أن الأمر نفسه سُجّل في الصفقة رقم 12/2014، التي شهدت تغييرات في أماكن الأشغال خارج ما نص عليه الإعلان الأصلي، وذلك 'حسب أهواء صاحب المشروع'، وفق تعبيره، من أجل تحقيق غايات لم تُذكر ضمن أهداف الصفقة، حيث تم استهلاك المبلغ الإجمالي المخصص لها رغم عدم اكتمال الأشغال أو تسليمها النهائي، وهو ما تؤكده شهادة الشاهد يوسف حسينوا أمام قاضي التحقيق.

وتوقفت النيابة أيضًا عند الصفقة رقم 4/2013 التي همت شارع علال عبد الله، أحد أهم شوارع مدينة الفقيه بن صالح، كاشفة أن الأشغال المنجزة أخلّت بشكل واضح بمعايير الجودة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص، إذ ظهرت شقوق وعيوب خطيرة مباشرة بعد انتهاء الأشغال، مشددة على أنه بدل محاسبة المسؤولين أو الشركة المنفذة، تمت المصادقة على صفقة جديدة لإعادة الأشغال، وهو ما اعتبرته أفعالا مادية تؤكد وقوع الاختلاس وتبديد المال العام.

وتطرقت النيابة إلى الوجه الآخر من الخروقات، والمتعلق بـالرفع المبالغ فيه في أثمان الأشغال، خصوصًا الأثمنة الأحادية التي عرفت 'مبالغات كبيرة' دون مبرر.

ومن بين الأمثلة التي قدمتها، ما يتعلق بعملية اقتلاع الأشجار، حيث تم تحديد ثمن 6000 درهم للشجرة الواحدة. ورغم أن العدد الأصلي لم يتجاوز شجرتين، جرى رفع الرقم إلى 232 شجرة بشكل مثير للريبة.

وزادت النيابة أن شهادة الشاهد 'باسو' أمام قاضي التحقيق كشفت أن الشركة التي تولّت الأشغال في إطار المناولة لم تتقاضَ ولا سنتيمًا واحدًا عن عملية الاقتلاع، مما يجعل السعر المؤدى عنه من طرف الجماعة اختلاسًا واضحًا للمال العام.