"جبهة" ترفض مشروعي قانون الإضراب والتقاعد بالمغرب

جددت سكرتارية الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التأكيد على مواقفها الرافضة لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية.

واعتبرت الجبهة في بلاغ صدر أمس الجمعة، أن مشروع القانون التنظيمي يعتبر ٱلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.

وعبرت الجبهة عن رفضها أي مخطط لما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، معتبرة مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إجراء مرفوضا وهجوما على ما تبقى من خدمات الصندوق CNOPS ومكتسبات منخرطيه.

وأعلنت الجبهة عن انخراطها في كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية بما يعزز التصدي لهذه المخططات التصفوية ومواجهتها؛ داعية كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية