ملك الأردن يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته

ملك الأردن يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته

وقال العاهل الأردني في بيان 'أكتب إليكم آملاً بطي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا. فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه'.

وتابع البيان 'ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه. وتأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله.

 وأردف 'لقد مارست، خلال الأعوام السابقة، أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخي. التمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوما، وأنني سأجد فيه السند والعون في أداء واجبنا لخدمة شعبنا الأبي وحماية وطننا ومصالحه. صبرت عليه كثيرا، لكن خاب الظّن مرة تلو المرة.'

ولفت البيان إلى أنه 'لم تكن قضية الفتنة العام الماضي بداية لحالة ضلال حمزة، فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنين طويلة، حيث ادّعى أنه قبل قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدّستوريّة الأساس، ولكن أظهرت كلّ تصرّفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك، حيث انتهج سلوكا سلبيا، بدا واضحا لكلّ أفراد أسرتنا، وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم.' 

وأكد العاهل الأردني 'لا وقت نضيعه في التعامل مع تقلبات الأمير حمزة وغاياته فالتّحدّيات كبيرة والصّعاب كثيرة'. وأن 'تصرفات حمزة خرق واضح لمكانته كأمير وتجاوز على الأعراف والتقاليد التي احترمها كل أفراد أسرتنا'.

وأضاف 'مصالح شعبنا أكبر من أي فرد ولن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئا لبلده'. وشدد على أنه في حال 'تكررت تصرفات حمزة غير المسؤولة، سيتم التعامل معها'، لافتا إلى أنه 'حاول فرض احتكاك على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر'.

وقال العاهل الأردني 'سنوفّر لحمزة ما يحتاجه للعيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن (…) سيبقى حمزة في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة ولضمان عدم تكرار تصرفاته غير المسؤولة.