لفتيت .. مَشْرُوع تَقْنِين الكِيفْ لا يَخْلُو من أهدافٍ اجتماعية

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء،  أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، إن تطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “لا يخلو من أهداف اجتماعية”، حيث سيساهم في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى توفير إطار قانوني لتنظيم استعمال نبتة “الكيف” لأغراض طبية وصناعية.

وتحدث لفتيت عن  الشروط الواجب توفرها للحصول على الرخصة اللازمة لذلك، مع الأخذا بعين الاعتبار لمبدأ الأفضلية الوطنية من خلال اشتراط التوفر على الجنسية المغربية، وكذا التنصيص على ضرورة السكن بنفس المجال الترابي ، واشتراط انخراط المزارعين المرخص لهم في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وترتبط بموجب عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص بها من أجل بيع المحاصيل.

وجاء في مشروع القانون المذكور أن تقنين القنب يسمح للمغرب بأن “يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي”.