نقابة تعليمية تحذر من "احتقان اجتماعي غير مسبوق" يهدد المدرسة العمومية

كشفت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، عن مجموعة من المطالب العاجلة موجهة للحكومة، معبرة عن رفضها لما أسمته 'السياسات الحكومية الممنهجة لتفكيك المدرسة العمومية والوظيفة العمومية'.

وأعلنت الهيئة النقابية في بيان لها، صدر بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، عن صورة قاتمة للوضع التعليمي والاجتماعي في المغرب، الذي وصفته بأنه يتسم بـ'احتقان اجتماعي غير مسبوق' نتيجة لسياسات لاشعبية فاقمت الفوارق الاجتماعية وكرست احتكار الثروة الوطنية.

وأوضح المصدر أن هذه السياسات أدت إلى تراجع الدولة عن أدوارها الاجتماعية، خاصة في قطاع التعليم، تماشيا مع ما وصفه بإملاءات المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي.

وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة إجراء إصلاح جذري وحقيقي للمدرسة العمومية بعيدا عن المقاربات الترقيعية، بما يضمن تكافؤ الفرص والجودة لجميع أبناء الشعب. وشددت، وفقا لما أورده المصدر، على حتمية الالتزام الكامل بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 دون أي تأجيل أو تسويف.

وطالبت النقابة بضرورة جبر ضرر ضحايا الترقية من خلال استرجاع الحقوق المادية والإدارية للمقصيين من مؤشرات الترقية لسنوات 2021، 2022، و2023، مع احتساب الأقدمية والسنوات الاعتبارية. كما دعت إلى تطبيق المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بأثر رجعي لضمان حقوق كافة الموظفين في المهام والتعويضات والترقيات، بالإضافة إلى حل مشاكل المتقاعدين والمقصيين من خارج السلم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشاريع الحكومية مثل 'مدارس الريادة' تحولت من وعود لتحسين الجودة إلى مصدر قلق للأسر والمتعلمين بسبب غياب الرؤية الواضحة والاكتظاظ وضعف البنية التحتية والهدر البيداغوجي. وانتقدت النقابة ما اعتبرته تهربا من الالتزامات السابقة، وعلى رأسها إحداث إطار 'أستاذ باحث' الذي اعتبرته ضروريا لتطوير البحث العلمي وحماية الكفاءات الوطنية.

كما طالبت بمراجعة المقررات الوزارية، ومنها المقرر الوزاري رقم 016.24، لضمان مواعيد دخول وخروج تحترم مصلحة المتعلمين والمدرسين، وإلغاء كل أشكال الاستغلال تحت ذريعة سد الخصاص. ودعت إلى إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يضمن وضوح المهام والحقوق والترقيات وتكافؤ الفرص، مع صرف تعويض تكميلي لهم.

وتابعت النقابة دعوتها للشغيلة التعليمية إلى التحلي بمزيد من اليقظة والتعبئة والالتفاف حول إطارها النقابي، مؤكدة أن قوة الصف الواحد هي السبيل لبناء مدرسة عمومية قادرة على توفير تعليم عادل ومنصف، وهي المدخل الأساسي لمواجهة أي محاولة لتفكيك الوظيفة العمومية أو المس بالحقوق المكتسبة.

وطالبت بضرورة إيجاد حلول لمسلسل تفكيك الوظيفة العمومية وضمان الاستقرار المهني والوظيفي لكافة العاملين بالقطاع، وتحسين شروط العمل بما يحفظ كرامة المدرسين، ورفع الأجور والتعويضات.

ورفضت النقابة الوطنية للتعليم، حسب المصدر ذاته، كل أشكال 'العنف والاعتقالات' التي طالت الشباب والنشطاء في احتجاجاتهم السلمية، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية. داعية إلى وقف كل أشكال التضييق والمضايقات التي تستهدف مناضلاتها ومناضليها، وضمان حرية التنظيم النقابي.