مشروع المسطرة الجنائية يثير تحذيرات برلمانية من التراجع التزامات المغرب الحقوقية

أكد رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، يوسف أيدي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يثير عدة ملاحظات وتساؤلات جوهرية، تستوجب وقفة نقدية جادة، رغم تضمنه لمقتضيات هامة.

وفي هذا السياق، تساءل أيدي عن جدوى الاكتفاء بتعديل وتتميم ونسخ وتعويض أكثر من نصف مقتضيات القانون الحالي، بدل صياغة مشروع قانون جديد ومتكامل، محذراً من أن ذلك قد يؤثر سلباً على انسجام وتكامل النص القانوني، ويُربك تطبيقه العملي.

كما تساءل البرلماني عن سبب عدم مراجعة قانون المسطرة الجنائية بشكل متوازٍ مع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، مبرزاً أن الفصل بين المسارين قد يُفقد الإصلاح الشمولي منطقه وفعاليته. وأكد أن من اللازم، في سياق ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب الدولية، العمل على نسخ جميع المساطر المرتبطة ببعض العقوبات التي تُعد مساً بحقوق الإنسان، كخطوة أولى نحو إلغائها.

جاء ذلك، اليوم الجمعة بمجلس النواب، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بعنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، المنظم من قبل فريقي الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بالبرلمان، بحضور نقباء ومحامين.

وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على أن أهمية المقتضيات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز الرقابة القضائية على عمل الشرطة القضائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، تقتضي الحرص على جودة الصياغة القانونية، حتى لا تُترك سلطة تأويلها وتكييفها لجهات غير المشرع، لاسيما وأن إحدى أكبر الإشكاليات التي تعرفها السياسة الجنائية بالمغرب تكمن في كيفية تكييف النصوص القانونية عند التطبيق.

وأشار إلى أن الفريق الاشتراكي حرص، خلال مختلف مراحل مناقشة مشروع القانون، على عدم التعاطي معه بشكل شكلي أو ميكانيكي، بل على اعتباره نصاً إجرائياً أساسياً لضمان الأمن القانوني ومحاربة الإفلات من العقاب، مؤكداً أن هذا المشروع يجب أن يكون منسجماً مع روح الدستور والتزامات المغرب الحقوقية.

وأكد على أن هذه التساؤلات والملاحظات لا تمس جوهر أهمية المشروع، لكنها تنطلق من حرص المعارضة الاتحادية على المساهمة الجادة في تجويده، داعياً إلى جعل هذا اليوم الدراسي فضاءً مفتوحاً للنقاش والإجابة عن الإشكالات المطروحة، بما يخدم العدالة ويعزز دولة الحق والقانون.