لماذا لم يتفاعل أخنوش مع الاعفاء الملكي من شعيرة العيد؟

كيف ستتعامل وزارة الداخلية مع مراقبة ورصد وضبط حالات مخالفة الكنت؟ وكيف ستتعامل النيابة العامة مع المخالفين؟ وكيف ستكون علية أحكام القضاء في مواجهة المحالين عليه؟..يتساءل صبري الحو المحامي بهيئة مكناس وخبير في القانون الدولي.

وأضاف في تدوينة على حسابه بفايسبوك أنه مادامت الرسالة الملكية هي صيغة تنفيذية في حد ذاتها لماذا لم يتفاعل معها رئيس الحكومة إيجابيا باتخاذ اجراءات تشريعية.

واعتبر أن 'الأوامر والتوجيهات والتعليمات والتذكيرات الملكية هي مضامين لاستراتيجية سامية لحماية المصلحة العليا الفضلى للوطن. وهي بذلك اطار عام وخاص موثر لمبادرات تشريعية لكل من البرلمان والحكومة لأنها بمثابة صيغة تنفيذية'.

ووتوقيف المحامي بهيئة مكناس عند ما اعتبره 'مصلحة البلاد تبعا للإعفاء من شعيرة العيد تتجلى وفقا للرسالة الملكية الموجهة للشعب المغربي في:…استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية..'

وتحدث في تدوينته أنه ' ان حكومة السيد عزيز أخنوش يبدو أنها لم تتفاعل بالطريقة المثالية والواجبة مع الرسالة الملكية، التي حددت السبب والضرورة التي دعت جلالته إلى عفوه عن المواطنين في نحو أضحية العيد'.

وأكد أن الالتزام بالتعليمات الملكية في هذا الباب تجاوز الشرعي والأخلاقي إلى التشريعي لكون جلالته وبمقتضى الدستور هو الذي يوقع على القوانين ويصدرها وينفذها.

و يعتبر التوجيه الملكي بواسطة رسالة، خطابا خاصا موجها لجميع المواطنين بدون استثناء . وهو بذلك أمر ملكي يمنع ويحرم على المواطنين مؤقت القيام بعمل يدخل في اختصاص جلالته لأنه رئيس دولة وأمير للمؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى.

ولأنه أمر خاص فانه يحتاج إلى تقرير الجزاء في حالة مخالفة البعض له و عدم الامتثال له مادامت مخالفة البعض ولو قل مفترضة ومحتملة. وفي هذه الحالة لا يمكن الاكتفاء بالعقوبة والجزاء المقررة في القانون الجنائي في اطار جنحة عدم الامتثال لأمر او تعليمات رسمية. مادام اعمال القياس في المادة الجنائية غير جائز امتثالا لمبدأ دستوري وقانوني لشرعية الجريمة والعقاب، فلا جريمة ولا عقاب إلا بنص سابق في القانون.

وخلص صبري الحو في تحليله إلى د أن رئيس الحكومة  عزيز أخنوش لم يتفاعل مع تعليمات صاحب الجلالة بالشكل اللائق والمثالي. مضيفا أنه اذ كان موجبا ومفروضا عليه سن قانون او على الأقل إصدار مرسوم يمنع نحر أضحية العيد و ويقرر الجزاء على المخالفين استلهاما للإعفاء الوارد في منه من الرسالة الملكية ولأن دولة الحق والقانون تفرض ذلك التشريع.