"تحول لغرفة تسجيل".. معارضة جهة البيضاء تنتقد "هشاشة" أداء مجلس "معزوز"

وجهت فرق المعارضة بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، انتقادات لاذعة لأداء المجلس خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، معتبرة أن الدورة الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد سياسيا وتنمويا.

وقال رشيد القبيل، عضو مجلس جهة الدار البيضاء – سطات عن حزب العدالة والتنمية، إن 'غدا تحل الذكرى الثانية لطوفان الأقصى، التي أسقطت كل الأقنعة عن النظام الغربي وكشفت أنيابه الاستعمارية المتحضرة، كما فضحت ضعف النظام الرسمي العربي والإسلامي وخذلانه لشعوبه'، موجها التحية إلى الشعب الفلسطيني 'الصامد في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة الصهيونية المارقة برعاية أمريكية مطلقة'.

وأضاف المتحدث أن 'الاهتمام بغزة لا يتعارض مع الاهتمام بتازة وحراك شبابها مادام سلميا وقاصدا بعيدا عن العنف والبلطجة'، مؤكدا أن هذا الحراك 'يسائلنا جميعا، وخصوصا من هم في مواقع المسؤولية، سواء في الحكومة أو المجالس الترابية'.

وانتقد القبيل بشدة طريقة تدبير أشغال الدورة، قائلا إن 'هذه الدورة، شكلا ومضمونا، لا ترقى إلى تطلعات المرحلة'، مشيرا إلى 'التأخر غير المبرر في التوصل بملف الدورة، رغم تكرار التنبيه إلى ضرورة احترام آجال الدراسة والمناقشة داخل اللجان المشتركة'.

كما سجل عضو فريق العدالة والتنمية 'عدم تجاوب رئاسة المجلس مع الطلبات المتكررة بتوفير بطاقة تعريفية لكل جمعية يعقد معها المجلس اتفاقيات شراكة'، مضيفا أن 'تقرير اللجان المشتركة يعكس اجتماعا سطحيا وصوريا يليق بنسبة غياب تجاوزت 80 في المائة'.

واعتبر القبيل أن دورة أكتوبر 'استدراكية بامتياز'، موضحا أن جدول أعمالها يتضمن '3 اتفاقيات جديدة و19 اتفاقية بين الإلغاء والتعديل والملحق، أي ما يقارب 90 في المائة من مجموع النقط'، وهو ما يذكره – حسب قوله – 'بدورة يوليوز 2025 التي بلغت فيها نسبة الاتفاقيات المستدركة حوالي 50 في المائة'.

وأشار المتحدث إلى أن 'هناك غموضا وتعتيمًا يلف أسباب هذا الاستدراك، سواء كان بمبادرة من مكتب المجلس أو بسبب عدم التأشير أو لأسباب أخرى'، مؤكدا أن 'الأكيد هو أن جزءا كبيرا من ذلك يعود إلى ضعف الجدية في الأداء داخل الأغلبية المسيرة'.

وختم رشيد القبيل مداخلته بالقول إن 'مجلس جهة الدار البيضاء – سطات تم اختزاله في غرفة تسجيل وآلة تصويت وصندوق تمويل'، متسائلا عن 'الجدل الذي أثارته بعض الاتفاقيات والتحركات الأخيرة لبعض أعضاء المكتب، والتي اتهمت بأنها تسخينات انتخابية'، مطالبا المكتب المسير بتوضيح موقفه من هذه الاتهامات.

من جهته، قال محمد شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية ورئيس لجنة إعداد التراب والبيئة والماء بجهة الدار البيضاء – سطات، إن دورة أكتوبر العادية لمجلس الجهة كشفت عن عمق الخلل البنيوي في طريقة تدبير الشأن الجهوي، مبرزا أن ما جرى خلال أشغال الدورة الأخيرة “يعكس أزمة في الحكامة وضعفا في الرؤية الاستراتيجية لدى مكونات الأغلبية المسيرة”.

وأوضح شيكر، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن إعادة إدراج مشاريع سبق للمجلس أن صادق عليها في دورات سابقة، والعودة لتعديلها أو إلغائها من جديد خلال هذه الدورة، يمثل دليلا واضحا على غياب الاستقرار في اتخاذ القرار وعلى الارتباك في التخطيط التنموي، مضيفا أن “المجلس يبدو كمن يعيد إنتاج نفس النقاشات دون أن ينتقل إلى مرحلة الفعل الملموس”.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الأسلوب في التدبير “لا يمكن أن يفضي إلى نتائج ملموسة أو إلى مشاريع تترك أثرا مباشرا على حياة المواطنين”، لأن “تكرار التعديلات وإعادة التصويت على نفس الاتفاقيات يضيع الوقت والجهد، ويعكس غياب تصور شمولي متكامل حول أولويات التنمية الجهوية”.

وفي تشخيصه لأسباب هذا الوضع، اعتبر شيكر أن ما يجري داخل المجلس “يبرز محدودية النضج السياسي والتنموي لدى بعض مكونات الأغلبية المسيرة، التي تفتقر إلى بوصلة واضحة تحدد اتجاه التنمية وتضع المواطن في قلب الاهتمام”.

وقال إن “الجهة اليوم بحاجة إلى عمل مؤسساتي منظم، يقوم على الدراسة والتقييم والتخطيط بعيد المدى، لا على قرارات ظرفية وردود أفعال آنية”.

كما نبه رئيس لجنة إعداد التراب والبيئة والماء إلى أن المجلس لم ينجح بعد في ترسيخ ثقافة النقاش والتقييم قبل المصادقة على المشاريع، مضيفا أن “الكثير من النقاط تمر بسرعة دون أن تحظى بدراسة كافية أو نقاش مستفيض بين مكونات المجلس، مما يجعل بعض القرارات تفتقر إلى العمق والانسجام المطلوبين”.

وأبرز أن دورة أكتوبر الأخيرة “تحولت إلى جلسة استماع لمداخلات رؤساء الفرق، دون أن تفتح نقاشا حقيقيا يلامس جوهر القضايا التنموية الكبرى التي تنتظر الجهة”، مشيرا إلى أن غياب هذا النقاش الجدي “يساهم في تكريس الارتباك ويضعف أداء المجلس كمؤسسة منتخبة يفترض أن تضطلع بأدوارها في التوجيه والمراقبة والتخطيط”.

ولم يخف شيكر استياءه من غياب منهجية واضحة لتحديد الأولويات، معتبرا أن الجهة تواجه تحديات كبرى في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتشغيل، وهي ملفات “لا يمكن معالجتها إلا عبر رؤية تنموية مندمجة وتنسيق فعلي مع القطاعات الحكومية المعنية، حتى تتحقق العدالة المجالية بين مختلف أقاليم الجهة”.

وفي ختام تصريحه، شدد شيكر على أن “تحقيق التنمية الجهوية لا يمكن أن يتم من خلال تعديلات متكررة وقرارات مرتجلة، بل عبر تخطيط استراتيجي قائم على رؤية بعيدة المدى ومواكبة دقيقة للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي”.

ودعا إلى “إعادة ترتيب الأولويات وفق منهجية تشاركية تجعل من المواطن محور السياسات العمومية الجهوية، وتضمن توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تخلق القيمة وتستجيب للحاجات الحقيقية للساكنة”.