بينهم اسليمي وحامي الدين والساسي.. أساتذة يحذرون من "ضبابية" تعيين عميد كلية الحقوق أكدال

وجّه أبرز أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، نداء حادا عبروا فيه عن قلقهم العميق من الطريقة التي يتم بها تدبير ملف تعيين عميد الكلية، معتبرين أن المعطيات المتداولة بشأن تشكيل لجنة الانتقاء تفتقر إلى الشروط العلمية والموضوعية المفترضة، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام معايير الكفاءة والاستحقاق المفترض أن تحكم هذه العملية.

وحذّر الأساتذة من أن غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، رغم الانتشار الواسع لهذه المعطيات في وسائل الإعلام، يكرّس حالة من الضبابية ويضر بصورة المؤسسة الجامعية، ويهدد الإرث الأكاديمي الذي راكمته الكلية عبر عقود من المساهمة في صناعة نخب وطنية بارزة في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد.

وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، قد أعرب في بيان سابق، عن رفضه الشديد لما قال إنه تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تعيين لجنة “على المقاس” لإعطاء الأفضلية لأحد المرشحين من خارج الكلية، في إطار مسطرة تعيين عميد جديد للمؤسسة، وذلك بإيعاز من نائب رئيس الجامعة.

وسجل المكتب استهجانه الشديد لتسريب معطيات غير رسمية من هذا النوع، معتبرا أن تداول هذه الأخبار خارج القنوات الرسمية يفتح المجال أمام اللبس والتأويل غير البناء، مما قد ينعكس سلبا على شفافية المباراة، وانتظام المسار المؤسساتي، وحظوظ المرشحات والمرشحين.

وأكد الموقعون رفضهم لأي انزلاق قد يمس جوهر الاستحقاقات الجامعية عبر تحويلها إلى مجالات لتصفية الحسابات أو بناء الولاءات، بما يتنافى مع مبدأ التنافس العلمي النزيه والمشاريع الأكاديمية الجادة، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تضرب أخلاقيات الجامعة ومبادئ الدستور المغربي لسنة 2011.

وطالب الأساتذة وزارة التعليم العالي بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تصحيح هذه الوضعية، من خلال ضمان شروط شفافة ونزيهة في تشكيل لجان الانتقاء، بما يصون استقلال القرار الأكاديمي ويعزز الثقة في المعايير الموضوعية، وينسجم مع القيمة الرمزية والتاريخية لكلية الحقوق – أكدال، بصفتها أول مؤسسة جامعية قانونية في المغرب.

وشددوا على تشبّثهم بمسؤوليتهم التاريخية والأدبية كأساتذة في حماية مكانة الكلية وإرثها العلمي، مؤكدين أن المؤسسة تزخر بكفاءات مرموقة قادرة على تجديد الجامعة المغربية وتفعيل رسالتها المعرفية، وهو ما يتطلب حماية هذه الكفاءات من الإقصاء أو التهميش.

وقد وقّع على هذا النداء كل من عبد الله ساعف، محمد الإدريسي العلمي المشيشي، لحسن أولحاج، الحسان بوقنطار، نور الدين العوفي، عبد الرحيم المنار سليمي، عبد العلي حامي الدين، محمد الساسي، عبد الكبير زروال، مولاي عبد العزيز المغاري، أمين المزوري، عبد العزيز الحيلة، محمد الخشاني، المختار بكور، عبد الإله العبدي، العربي الجعيدي.

كما ضمت لائحة الموقعين، لطيفة المهداتي، سعيد التونسي، شكيب العوفير، عبد الوهاب المريني، إدريس فرج، الهادي مقداد، عبد الكريم القنروش، سناء الصلحي، الحاج الكوري، إدريس العباسي، أحمد بوجداد، عادل المرحوم، بوعبيد شلاط، جواد النوحي، لهبوب الزويري، زكرياء فيرانو، عبد الحميد بنخطاب، حسن العرفي، هشام لخصاصي، حمزة عبد المهيمن، وسلمى الحسني السباعي.

كما شدد المكتب المحلي، من جهته، على أنه في حال ثبوت صحة هذه المعطيات، فإنه يطالب بتدخل عاجل لإلغاء اللجنة المعنية وتصحيح المسار، بما يضمن احترام الأعراف الجامعية والمعايير السليمة للتعيين، داعيا إلى التدخل العاجل لإلغاء اللجنة وتصحيح المسار إذا ما ثبتت صحة ما تم تداوله.