المعارضة تلجأ للتشريع لمراجعة معايير "غير منصفة" في توزيع ميزانيات الجهات

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يهدف إلى انصاف بعض الجهات ذات المؤشرات الدنيا في التنمية البشرية والمجالية، من خلال مراجعة معايير اعتبرها 'غير منصفة' في توزيع الميزانيات.

ويهدف مقترح القانون الذي اطلعت عليه 'العمق'، إلى رفع الموارد المالية المرصدة للجهات من حصيلة الضريبة على الشركات وحصيلة الضريبة على الدخل، مع حل إشكالية توزيع التمويلات المخصصة لمجالس الجهات وفق معايير جديدة تقوم على المساحة وحسب عدد السكان.

وقال واضعو هذه المبادرة التشريعية، إن 'نص دستور 2011 في الفقرة الرابعة من الفصل الأول منه على الجهوية المتقدمة كركيزة للامركزية الإدارية التي يقوم عليها التنظيم الإداري المغربي، كما تم ترسيخ هذا الخيار الجهوي من خلال إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي رأت النور خلال 2015، كما ثم استكمال إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بها'.

وأشار الفريق الحركي المنتمي لفرق المعارضة، في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون إلى أنه 'لمواكبة خيار اللامركزية برهان اللاتمركز الاداري تم اعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سنة 2018، لكن رغم كل المجهودات المبذولة لازالت مسألة التنمية الترابية تعرف مجموعة من الاكراهات والصعوبات'.

ويرى نواب الفريق الحركي أن 'الولاية التأسيسية للجهوية المتقدمة 2015 – 2021، أبانت عن أعطاب تكرست ولازالت قائمة ونحن على مشارف السنة الثالثة من عمر الولاية الثانية، ومن هذه الأعطاب عدم تمكين مجالس الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية إلى حد الآن، وكذا محدودية أداء إدارات المجالس الجهوية'.

ومن هذه الأعطاب كذلك سجلت الوثيقة 'التفاوتات في ميزانيات المجالس الجهوية والتي توزع وفق معايير غير منصفة للجهات ذات المؤشرات الدنيا في التنمية البشرية والمجالية، خاصة في ظل عدم التنزيل الأمثل لصندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الاجتماعي، إضافة إلى محدودية ميزانيات مجمل مجالس الجهات في تفعيل برامجها التنموية برهاناتها الواسعة'.

وفي هذا السياق، اقترح الفريق النيابي تعديل المادة 188، حيث يُقترح أن تنص الفقرة على أنه 'تطبيقًا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، ترصد الدولة للجهات بموجب قوانين المالية، بصفة تدريجية، نسبا محددة في 7% (بدلًا من 5%) من حصيلة الضريبة على الشركات، و7% (بدلًا من 5%) من حصيلة الضريبة على الدخل، و25% (بدلًا من 20%) من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، في أفق بلوغ سقف 15 مليار درهم بحلول عام 2027 (بدلًا من 10 مليار درهم بحلول عام 2021).

كما اقترح في المادة ذاتها، أن توزع هذه الاعتمادات على مجالس الجهات على أساس نسبة 50 % حسب عدد السكان، و50 % حسب المجال الجغرافي ومؤشر التنمية البشرية والمجالية.