الشرفي يقود إصلاحا قانونيا لضمان شفافية إنتاج وتوزيع الكهرباء الوطنية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة في المغرب ومواكبة التحولات العالمية، شرع زهير الشرفي، الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)، في إجراء إصلاح شامل للهيئة، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل، بالإضافة إلى الكهرباء، قطاعات استراتيجية أخرى مثل الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، مثل الهيدروجين ومشتقاته.

وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء طلب عروض مفتوح بعروض أثمان يهم دراسة إعادة التموضع الاستراتيجية للهيئة ومراجعة إطارها القانوني والتنظيمي، وذلك بكلفة تقديرية محددة في 3.900.000 درهم (390 مليون سنتيم).

وأشار دفتر تحملات الصفقة إلى أن هذا الإصلاح يأتي في سياق رؤية ملكية استشرافية تهدف إلى جعل المغرب رائدا في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة. فمنذ العقدين الماضيين، بذل المغرب جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقد أثمرت هذه الجهود، تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الطاقات المتجددة، حيث يطمح المغرب إلى رفع حصتها إلى أكثر من 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2027.

وسجل المصدر ذاته، أن هذا التوسع يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي متكامل يغطي سلسلة القيمة الكاملة للطاقة، من الإنتاج إلى التوزيع، ويضمن الشفافية والمنافسة والتميز في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل هذه الدراسة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للهيئة، وإعادة صياغة صلاحياتها ومهامها، وتحديد آليات تدخلها التشغيلي، بما يضمن مواءمة المعايير الوطنية مع المعايير الدولية الأكثر تطلبًا.

ولتفعيل هذه الرؤية الملكية، اعتمدت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) منهجية شاملة ومنظمة، تقوم على التشاور مع جميع الأطراف المعنية، العامة والخاصة، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

ووفقا لدفتر التحملات، سيتم تنفيذ الدراسة على مرحلتين، بحيث تشمل المرحلة الأولى تأطير الدراسة، والتشخيص المعمق لبيئة الهيئة، والمقارنة المعيارية، وتحديد آليات إعادة التموضع الاستراتيجي. فيما ستركز لمرحلة الثانية على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للهيئة، وإعادة صياغة صلاحياتها ومهامها.

وقد حددت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) مجموعة من الالتزامات التي يجب على نائل الصفقة الوفاء بها، بما في ذلك تنفيذ الخدمات وفقا للمعايير المهنية، وتعيين خبراء مؤهلين، وتقديم الخدمات في الوقت المحدد، وضمان جودة الخدمة.

كما حددت الهيئة مجموعة من الوسائل التي يجب على المقاولة نائلة الصفقة توفيرها، بما في ذلك فريق من الخبراء المؤهلين، والوسائل التقنية اللازمة لتنفيذ الخدمات بكفاءة.

في سياق متصل، تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، بما في ذلك تحليل معمق للبيئة الداخلية والخارجية للهيئة، وتحديد آليات إعادة التموضع الاستراتيجي الجديدة، وإعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي للهيئة، وتحديد نطاق تدخلها التشغيلي.

ومن المتوقع أن تسفر هذه الدراسة عن نتائج ملموسة، تساهم في تعزيز دور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) كهيئة تنظيمية مستقلة وفعالة، قادرة على مواكبة التحولات العميقة في قطاع الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب.