رئاسة النيابة العامة تعتمد مرجعا موحدا للتحري في قضايا التعذيب وسوء المعاملة

قدّمت رئاسة النيابة العامة، الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، الدليل الاسترشادي الوطني الجديد للتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وهو وثيقة مرجعية وُضعت استنادا إلى التشريعات المغربية والمعايير الدولية، وفي مقدمتها مبادئ بروتوكول إسطنبول بصيغته المراجعة.

ووفق بلاغ للرئاسة، جاء إطلاق هذا الدليل في ختام البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في توظيف أدلة الطب الشرعي عند البحث في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وهو برنامج نُظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).

ويترجم هذا الدليل التزام المغرب باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتنزيلا للمقتضيات الدستورية التي نصت بشكل صريح على حظر التعذيب وتجريمه، وصون الكرامة الإنسانية، وحماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص.

وتعتبر الوثيقة الجديدة أداة عملية موجّهة إلى قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، وعناصر الشرطة القضائية، والأطباء الشرعيين، وموظفي السجون، قصد توحيد المنهجية وتطوير فعالية التحري والتحقيق، بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويرسّخ الثقة في منظومة العدالة.

وفي إطار برنامج التكوين المواكب لإعداد الدليل، نظّمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية شارك فيها 428 مستفيدا من مختلف مكونات العدالة الجنائية، إضافة إلى دورة متخصصة لفائدة 25 طبيبا شرعيا، ودورة خاصة بـ إعداد المكوّنين شارك فيها 24 إطارا يمثلون القطاعات المعنية.