تحقيقات "المنافسة" حول الكتاب المدرسي تصطدم بغياب معطيات رسمية حول بنية الأسعار

كشف مجلس المنافسة، أن مصالحه اصطدمت خلال التحقيق حول 'سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي'، بغياب معطيات رسمية بشأن بنية أسعار الكتب المدرسية وأسعار تكلفتها، في الوقت الذي تنظم فيه مصالح الدولة الأسعار ذاتها.

وأشار المجلس ضمن تقرير حديث، اطلعت عليه 'العمق'، أن ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة)، برروا هذا الغياب بكون الأسعار المحددة في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2008 تعكس في الواقع الأسعار المقترحة من لدن دور النشر التي رست عليها الدعوات إلى المنافسة التي أطلقتها الوزارة، تبعا لمنطق العرض 'الأقل ثمنا' المطبق في الصفقات العمومية.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن ممثلي وزارة التربية الوطنية، لم يتمكنوا من جانبهم من الإدلاء بأي وثائق تبرر 'العروض المالية الأقل ثمنا' المقبولة من دور النشر الحائزة على الصفقات، بالرغم من رسائل التذكير المتعدد التي وجهت إليهم في هذا الموضوع.

ولتخطي هذه الوضعية، أشار التقرير إلى أن مصالح التحقيق بمجلس المنافسة ربطت الاتصال بالمهنيين النشطين في سوق الكتاب المدرسي، لاسيما الجمعية المغربية للناشرين، التي مدتها بدراسة أنجزتها سنة 2022 دعما لمطالبها الموجهة إلى السلطات العمومية من أجل الرفع من الأسعار.

وسجل التقرير، أنه بالرغم من القيمة النسبية لهذه الدراسة التوجيهية والمستندة أساسا إلـى تقديرات وليس إلى محاسبة تحليلية التي لا يمسكها المهنيون، إلا أنها تتيح على الأقل صـورة أقـرب لواقـع السوق، والـذي خضع بدوره للتمحيص عبر الاستعانة بأحد المهنيين من أجـل تقدير السعر الحقيقي للكتـب المدرسية المصادق عليها من قبل الـوزارة الوصية.

وأبانت هذه الدراسة، يضيف مجلس المنافسة، عن بنية سعر الكتاب المدرسي، حيث تمثل تكلفة الورق الخام باستثناء مصاريف الإرسال والهامش 42 في المائة من سعر بيع الكتاب المدرسي للعموم عوضا عن 26 بالمائة قبل الارتفاع المسجل في هذا السنة، فيما يتراوح سعر تكلفة طبع الكتاب ما بين 71 و85 بالمائة من سعر البيع للعموم.

بينما تترواح تكلفة الورق ما بين 55 و60 بالمائة من سعر الطبع بالنسبة لسحب أزيد من 100 ألف نسخة، وتتفاوت تكلف الإنتاج للصفحة الواحدة ما بين 0.06 و0.07 درهم، وتعتبر قريبة جدا من سعر البيع للعموم المتمثل في 0.08 درهم، فيما يبلغ هامش ربح الكتبي 20 بالمائة.

ووفقا معطيات أوردها التقرير، فإن السعر الحقيقي التقديري مثلا لكراسة مادة اللغة العربية للسنة الثالثة إعدادي، تصل إلى 42.74 درهم، موزعة على تكلفة الطبع 15 درهما، وهامش ربح الناشر 11.5 درهما، وحقوق المؤلف 3.4 درهما، وهامش ربح الموزع والكتبي 12.84 درهما. في حين تباع للعموم بـ 24.6 درهما، أي بفارق 18.4 درهما.

وبحسب التقرير ذاته، فإنه تكلفة المادة الأولية وطبع هذا الكتاب المدرسي تناهز 60 بالمائة من سعر البيع للعموم، وإذا أضفنا إليها نسبة هوامش ربح الكتبي، لن يتبقى سوى 20 بالمائة من سعر البيع لتغطية تكاليف الناشر، وهوامش ربح، وحقوق المؤلف وتكاليف النقل، والتوزيع وهوامش ربحهما، ويتبين من هذا الاحتساب التقديري أن سعر الكتاب المدرسي المحدد لا يعكس حقيق سعر تكلفته.