اتفاق بين النقابات ووزارة التعمير يمهد الطريق لإصلاح شامل للوكالات الحضرية

توصلت النقابات الوطنية للوكالات الحضرية إلى اتفاق وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يقضي بتشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى تحيين وتطوير مشروع القانون الأساسي للوكالات، الذي كان محل اتفاق سابق في عام 2019، بالإضافة إلى مواكبة المرحلة الانتقالية لإحداث الوكالات الحضرية الجديدة.

جاء هذا الاتفاق في إطار جولة حوار اجتماعي مكثفة انعقدت يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 بمقر الوزارة، حضرها الكاتب العام للوزارة، مديرة الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية، إلى جانب ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية على صعيد الوكالات الحضرية، والتي تضم الاتحاد الوطني للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد المغربي للشغل.

وأشارت النقابات في بلاغ صادر عنها إلى أن الاجتماع تناول مختلف الجوانب التنظيمية والهيكلية لمشروع الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، مع التركيز بشكل خاص على شقه المتعلق بالموارد البشرية. وفي مستهل كلمته، أكد الكاتب العام على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزيرة لهذه المؤسسات، ورغبتها في إنجاح ورش الارتقاء بها بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.

وأوضحت النقابات أن مشروع الوكالات الجهوية لا يقتصر فقط على كونه ملاءمة مع الميثاقين الوطنيين لإعادة التركيز الإداري والحكامة الجيدة، بل يكتسي 'صبغة خاصة' من خلال الرعاية التي أولاها الملك لهذا القطاع، والتي تجلت في البلاغ الملكي الصادر في أكتوبر 2023 والتوجيهات الملكية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

وصرحت النقابات أن نجاح هذا الورش رهين باعتماد مقاربة شاملة ومتوازنة تعالج ثلاثة أبعاد أساسية. تتمثل هذه الأبعاد في تنزيل تصور تنظيمي على المستوى الجهوي والإقليمي ينسجم مع طبيعة عمل الوكالات وأدوارها الجديدة، واعتماد هيكل تنظيمي منسجم مع الاختصاصات والمهام، بالإضافة إلى إخراج قانون أساسي عادل وموحد يحافظ على المكتسبات ويعزز التحفيز والاستثمار في الكفاءات المهنية.

وأكدت النقابات في الآن ذاته رفضها لأي تصور يزكي البعدين الأولين على حساب الأخير، مشددة على أهمية توازن المقاربة، مشيدة بجو الشفافية والمسؤولية والوضوح الذي طبع هذا اللقاء، وبالمقاربة التشاركية التي اعتمدها الكاتب العام، والرغبة التي أبداها الجميع لإنجاح التحول المؤسساتي. كما عبرت عن التزامها بالمشاركة الفعالة لإنجاح هذا الورش، وضمان جميع الحقوق المكتسبة وكافة الوضعيات والمواقع القانونية للعاملين.