مجلس نقابي تعليمي بمراكش يطعن في شرعية مؤتمر استثنائي

أعلن المجلس النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه المطلق لما وصفه بـ 'المسرحية الهزلية' التي سميت مؤتمرا استثنائيا. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع المجلس الذي انعقد يوم الأحد الماضي، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بدار الباشا في مراكش، حيث تداول الحاضرون في التداعيات المستمرة لما اعتبروها 'قرارات عبثية' صادرة عما يسمى 'المكتب الجهوي الصوري' وكاتبه الذي وصفه البيان بأنه 'منتهي الصلاحية'. وأكد المجلس أن هذا المؤتمر المزعوم هو محاولة لمصادرة إرادة المنخرطين والمنخرطات وتقويض شرعية المكتب الإقليمي المنتخب.

وأوضح المصدر ذاته أن المؤتمر المذكور انعقد بصورة غير قانونية، حيث لم يتم احترام القوانين الداخلية والنظام الأساسي للاتحاد. وأشار المجلس إلى أن غالبية الحاضرين في ذلك اللقاء ليسوا منخرطين في الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، وهو ما تثبته حسب قوله اللوائح الداخلية، مقابل الحضور الفعلي للمنخرطين في اجتماع المجلس النقابي بمقر الاتحاد. كما تابع المصدر أن البيان الصادر عن المؤتمر الاستثنائي شكل سابقة في العبث بالتنظيم ومبادئه، ووصفه بأنه استثنائي في حجم الأكاذيب ولغة الخشب التي صيغ بها.

وانتقد المجلس النقابي الإقليمي بشكل لاذع محتوى بيان المؤتمر المنافس، حيث أشار إلى أن تحية القطاع النسائي التعليمي الواردة فيه تتناقض مع ممارسات منظمي المؤتمر الذين كانوا أداة لإقصاء تجربة كاتبة إقليمية للجامعة وعدد من المناضلات. وأضاف، وفقا لما أورده المصدر، أن الحديث عن إعطاء الأولوية لملف الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة يفقد معناه حين يتم إقصاء المنخرطين من هذه الفئة من الحضور، وعلى رأسهم عضوة المكتب الإقليمي وعضوة اللجنة الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتابع المصدر ذاته أن لوم البيان للوزارة على مقاربتها الانفرادية كان ليكون مقبولا لو صدر عن مناضلين حقيقيين، لا عن جوقة يترأسها شخص يمارس الاستبداد وتجميد العضوية وتعيين من يشاء، مما يجعله أكبر تجل للانفرادية المقيتة والمنافية لقيم الاتحاد. وأكد المجلس أن هذا الشخص ومن يسير في فلكه يمارسون الإقصاء الممنهج ضد مناضلي مراكش كلما حاولت الجامعة لم شملها، وذلك حماية لمنصبه.

كما أوضح المصدر أن تحصين المدرسة العمومية، الذي تحدث عنه البيان، لا يمكن أن يتحقق إلا بانتخاب مسؤولين أوفياء لها لا يمارسون أعمالا موازية تخدم مصالح القطاع الخاص، معلنا تشبثه بالاتحاد المغربي للشغل وبقيادة أمينه العام الميلودي المخارق.