قرابة مائتي ألف تصريح.. المغاربة ثالث أكبر مجموعة من حاملي تصاريح الإقامة في الاتحاد الأوروبي

حصل المواطنون المغاربة على 188,400 تصريح إقامة أولي في دول الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024، ما يجعلهم ثالث أكبر مجموعة من غير مواطني الاتحاد الأوروبي الحاصلين على تصاريح الإقامة في دول الاتحاد، بعد أوكرانيا والهند، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat).

وجاء طلب لم شمل العائلات كأكثر الأسباب شيوعا للحصول على تصاريح الإقامة، حيث شكل 46.6% من جميع التصاريح الصادرة للمغاربة، مع تصدّر إسبانيا الوجهة الرئيسية، إذ منحت 49.3% من هذه التصاريح.

وأظهرت البيانات انخفاض إجمالي تصاريح الإقامة الأولى الممنوحة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.3% مقارنة بعام 2023، بينما سجلت تصاريح العمل أكبر تراجع بين الفئات المختلفة بنسبة 12.2%.

من جهة أخرى، سجلت فئة التعليم زيادة طفيفة بنسبة 0.8%، ما يعكس ارتفاعا محدودا في استقطاب الطلاب غير الأوروبيين. كما أظهرت البيانات اختلافات بين الجنسين، حيث حصل الذكور على تصاريح العمل بنسبة أكبر، فيما كانت تصاريح لم شمل العائلة أكثر شيوعا بين الإناث.

يبرز التقرير كيف تلعب القرب الجغرافي، الروابط التاريخية واللغوية، والشبكات المهاجرة دورًا رئيسيًا في تحديد وجهات المهاجرين، إذ يسعى عدد كبير من المغاربة للإقامة في إسبانيا وفرنسا، بينما تتجه غالبية المواطنين الأوكرانيين والبيلاروسيين إلى بولندا.

ويشير التقرير إلى أن التاريخ الاستعماري لم يدرج بشكل صريح رغم تأثيره المستمر على أنماط الهجرة، إذ شكلت القوى الاستعمارية السابقة الحدود والإدارات التي أسهمت في فصل المجتمعات وتحديد مسارات الحركة بين المستعمرات السابقة والدول الأوروبية.

وتعكس هذه الإحصاءات أيضا التغيرات الجغرافية والسياسية داخل الاتحاد الأوروبي، إذ صدرت أكبر عدد من تصاريح الإقامة في 2024 من إسبانيا، تلتها ألمانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا، التي تشكل مجتمعة نحو 65.1% من إجمالي التصاريح.

وفي المقابل، شهدت بعض الدول انخفاضا كبيرا في عدد التصاريح، مثل إستونيا ومالطا وبولندا، بينما سجلت اليونان وقبرص ارتفاعا ملحوظا.

كما تعكس هذه البيانات بوضوح أن الهجرة المغربية إلى أوروبا ليست مجرد حركة فردية، بل جزء من شبكة تاريخية واجتماعية ممتدة، تتأثر بالعلاقات التاريخية واللغوية والجغرافية، وتظهر الحاجة المستمرة لإعادة فهم الهجرة ضمن سياق متصل بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي.