خاص المغرب.. ستة أطفال من أصل عشرة يزاولون أعمالا خطيرة

كشفت مندوبية التخطيط المغربية، أن عدد الأطفال النشيطين الذين يعملون في البلاد يبلغ حوالي 127 ألف طفل، في حين يبلغ عدد الأطفال الذين يزاولون أشغال خطيرة 77 ألف طفل بنسبة 60.5 بالمائة من الأطفال العاملين.

وأكدت المؤسسة الرسمية، أن عدد الأطفال العاملين بالمغرب يستمر في الانخفاض، بالمقارنة مع السنوات الفارطة؛ ففي سنة 2021، تراجع عدد الأطفال النشطين العاملين بـ14 في المائة، كما أن هذا العدد تقلص بنحو النصف مقارنةً بسنة 2017.

وأظهرت المعطيات التي كشفت عنها المندوبية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، أن معظم الأطفال يشتغلون بالوسط القروي مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالباً ما ترتبط بالانقطاع المبكر عن الدراسة.

الفقر العنوان الأبرز

تعليقا على هذه الأرقام، نبه عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إلى أن 'ظاهرة تشغيل الأطلال تشكل تهديدا حقيقيا للسلامة البدنية والنفسية للقاصرين الذين يتم استغلالهم سعيا لتحقيق الربح بأقل تكلفة'.

وتابع في تصريح لموقع 'سكاي نيوز عربية'، أن 'الأطفال في هذه المرحلة العمرية مكانهم مقاعد الدراسة، مشيرا إلى أن الظاهرة عرفت انخفاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع تشغيل الطفلات الخادمات.'

وعن أسباب استفحال الظاهرة، أبرز المتحدث أن 'الفقر يساهم إلى حد كبير في خروج الأطفال إلى العمل، حيث تُقْدم بعض الأسر المغربية القاطنة في القرى على إرسال أبنائها القاصرين إلى المدن، بغية الاشتغال في المعامل أو الدكاكين التجارية والمحلات الحرفية والمقاهي وغيرها من الأعمال اليدوية المضنية، والخطأ الذي تقع فيه هذه الأسر هو تحميل أبنائها مسؤولية أكبر من سنهم، معتبرة إياهم بمثابة سند يساعدها على تدبر مصاريف الحياة، على حد تعبيره.

 حلول للحد من الظاهرة

أكد رئيس جمعية منتدى الطفولة، في معرض حديثه على ضرورة تظافر الجهود من أجل وضع حد لظاهرة تشغيل الأطفال وتوعية الأسر بخطورة استغلالهم. كما أشاد بإطلاق برامج 'تيسير' للتحويلات المالية المشروطة لدعم الأسر والمساهمة في الحد من الهدر المدرسي لأطفال القرى بالخصوص، ومبادرة 'مليون محفظة' التي لها وقع إيجابي كبير، داعيا إلى إطلاق مبادرات مماثلة للحد من انتشار الظاهرة، إلى جانب تشجيع خلق مشاريع وتعاونيات في المناطق القروية الهامشية لمساعدة الأسر المعوزة.

ولفت الرامي في حديث مع 'سكاي نيوز عربية'، إلى أن العقوبات القانونية ضد مشغلي الأطفال 'مخففة جدا'، ويجب إعادة النظر فيها. وأشار في هذا الصدد إلى أن المادة 143 من مدونة الشغل المغربية، تنص على أن تشغيل حدث دون سن الخامسة عشرة، قد تقود مستغل الطفل إلى دفع غرامة مالية، يمكن أن تتحول إلى سجن نافذ من ثلاثة إلى ستة أشهر إذا تكرر الأمر، وهو ما اعتبره الخبير بـ'المجحف، وغير الرادع'، مؤكدا على 'ضرورة تحيين القوانين لتكون رادعة وأكثر صرامة'.

وتضاعف السلطات المغربية إلى جانب عدة جمعيات مختصة، جهودها للتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال، عن طريق التوعية وتعزيز مراقبة الأوراش وتشجيع التبليغ عن الحالات المخالِفة.

يُذكر أنه، من بين 7.690.000 طفل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب، خلال سنة 2022، 127.000 طفل، وهو ما يمثل 1,6 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.