الرازي لـ"سيت أنفو": الحملات المسيئة لإصلاح مدونة الأسرة تضليلية وستؤول إلى الفشل

انتقدت نجاة الرازي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، بشدة الحملات المسيئة لورش إصلاح مدونة الأسرة وإقدام البعض على نشر أخبار كاذبة واتهامات باطلة بشأن التعديلات المرتقبة للمدونة، مشدّدة على أن هذه الحملات 'تعتيمية وتضليلية وفيها تغليط إعلامي وستؤول إلى الفشل'.

وفي هذا السياق، قالت الرازي، في تصريح ل'سيت أنفو'، إن هذه الحملات التي جاءت مباشرة بعد مبادرة الملك المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، هي 'حملات مغرضة واستباقية' هدفها شحن كل القوى المحافظة والمعارضة لأي تغيير في القوانين التي تخص الأسرة والعلاقات بين الرجل والمرأة.

وأضافت 'أظن أن هذه الحملة ليست عفوية أو تجارية من طرف الشباب، وإنما تدخل في المد المحافظ الذي يعارض أي تغيير يمكن أن ينصف النساء والأطفال ويساهم في إقرار نوع من التوازن القائم على المساواة'.

وتابعت الرازي' أخلاقيا هي حملات تعتيمية وفيها تغليط إعلامي وأكاذيب وتشويه لمضامين ورش إصلاح مدونة الأسرة وأهدافه التي أعلن عنها مؤخرا'، مبرزة أن هذه الحملات تستغل غالبا انجراف الشباب الذين تلقوا تربية مفادها أن السلطة الوحيدة التي عندهم في المجتمع وتعطيهم الثقة في النفس هي السلطة الذكورية داخل الأسرة، حيث يتوهم هؤلاء الشباب أن هذه السلطة مهددة إذا كان هناك نوع من الإنصاف ومعالجة إشكالات الظلم الموجودة حاليا في مدونة الأسرة.

واعتبرت عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، أن هذه الحملات ستبوء إلى الفشل، مشدّدة على أنه من واجب وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة مواجهة هذه الحملات التضليلية المرافقة لإصلاح مدونة الأسرة، لأنه ليس هناك مشروع قانون حاليا، بل فقط انطلاق ورش للإصلاح، وما يروج هو فقط مجرد أكاذيب جعلت حتى النساء يشعرن بالخوف وكأن أي تغيير في المدونة سيهدد التواصل في المجتمع، وهي مسائل خطيرة يجب أن تكون عليها متابعة قانونية، تقول الرازي.

وختمت الرازي، كلامها بأن النقاش العمومي يتعين أن يُطرح حول مواقف وأفكار وحجج وكل ما فيه مصلحة تطور مجتمعنا.

وكان بلاغ للديوان الملكي، أعلن يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023، أن أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، وجّه رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وأوضح البلاغ، أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وأضاف أنه بموازاة مع تكليف الملك، رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي للملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية