الحكومة: العطل السنوية بالمغرب الأعلى في الدول العربية.. ومراجعتها تقتضي إشراك الفاعلين

كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن المغرب يتوفر على عدد جد مرض فيما يخص عدد أيام العطل الرسمية التي يتعطل فيها العمل مقارنة بالدول العربية.

وأضافت الفلاح في جواب كتابي على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية حول 'دراسة إمكانية مراجعة عدد أيام عطل الأعياد الرسمية'، أن مجموع الأياتم التي يتعطل في العمل في المغرب في السنة هو 17 يوما، مقابل 13 في مصر، و9 في الجزائر، و 15 في تونس.

وفي الوقت الذي يتعطل فيه العمل في المملكة المغربية في القطاع العام 17 يوما موزعة  بين الأعياد الدينية والوطنية بموجب المرسوم رقم 2.77.169 سالف الذكر، ينخفض هذ العدد إلى 13 يوما موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية بالقطاع الخاص بموجب المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.

وفيما يخص الأعياد الدينية أوضحت الوزيرة، أن عطلة عيد الأضحى بعدة دول إسلامية تتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام، كما هو معمول به في المغرب، مشيرة إلى أنمجموعة من المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المعتمدة في القطاع العام.

وشددت الفلاح، على أن دراسة إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل المقررة في الأعياد الرسمية والدينية، يقتضي إشراك جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل تناول الموضوع من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وأةضحت أن المشرع أرسى إلى جانب منظومة الرخص الإدارية، الرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب، والتي تمنح للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية أو بأسباب استثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام في السنة، مضيفة أن 'من شأن هذه المنظومة من الرخص أن تراعي في شموليتها ضمان العمل اللائق للموظفين من جهة، وضمان استمرارية المرافق العمومية من جهة أخرى'.

وأشارت إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليو 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات التربية، كما تم تتميمه وتغييره، تمكن من تعطيل عمل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية بقرار الرئيس الحكومة.

ولفتت إلى أن هذا الاجراء تم في عدة مناسبات كعيد الفطر المبارك، تعطيل العمل بصفة استثنائية بغية تيسير تنقل المواطنين. والتخفيف من ذروة التنقل عبر الطرق على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية المتزامنة مع هاته المناسبة الدينية.