نواب يحذرون من "استهداف المنتخبين" ويطالبون بتحصينهم من الابتزاز باسم المال العام

نبه نواب برلمانيون إلى ما وصفوه بـ'الاستهداف القانوني الميسّر' للمنتخبين من خلال تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، مؤكدين على ضرورة تحصين الفاعلين السياسيين من الشكايات الكيدية والابتزاز تحت غطاء حماية المال العام، مع التأكيد على احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي مداخلة خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حذّرت النائبة مليكة الزخنيني، باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، من خطورة المادة الثالثة من مشروع القانون رقم 03.23، معتبرة أنها تفتح الباب أمام تأويلات قد تتحول إلى 'أداة لتصفية الحسابات السياسية' مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وأشارت الزخنيني إلى أن هذه المادة تطرح إشكالين عميقين؛ أولهما يتعلّق بهشاشة موقع المنتخب أمام المنظومة الجنائية، مما يسهل استهدافه قانونيا دون حماية كافية، وثانيهما توسع منطق الابتزاز الذي تمارسه بعض مكونات المجتمع المدني خارج الضوابط القانونية.

وأوضحت الزخنيني، أن التجربة المغربية أثبتت أن الأحزاب الوطنية ساهمت بشكل فعال في تطوير الحقل الجمعوي، ونسجت علاقات تكاملية بين الفاعل السياسي والمدني، بما يخدم البناء الديمقراطي ويعزز دور المجتمع المدني، الذي منحه الدستور مكانة متقدمة ينبغي تقويتها في إطار القانون.

وانتقدت ما وصفته بالتناقض في التعامل المؤسساتي مع الجمعيات، قائلة إن 'القطاع الحكومي الذي يمنح الترخيص لجمعيات تُعنى بحماية المال العام، هو نفسه الذي يُدين تدخلها في هذا المجال'، معتبرة أن مثل هذه الازدواجية تخلق حالة من الغموض القانوني وتفتح الباب أمام الانتقائية والابتزاز.

وشددت البرلمانية الاتحادية على ضرورة 'تفعيل زر الجرأة'، الذي تحدث عنه رئيس الحكومة، من خلال إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات والمجتمع المدني، وذلك عبر مواقف واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتعامل عادل مع الجميع، مضيفة: 'لا يُعقل أن نُطلق يد جمعيات الجود، ونُغلّ يد جمعيات أخرى'.

وأضافت أن بلادنا في حاجة إلى مسطرة جنائية متقدمة تحترم التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن العدالة الجنائية هي العمود الفقري للدولة الديمقراطية. لكنها شددت على أن 'الوضوح التشريعي' ضرورة قصوى.

من جهتها، أبرزت النائبة لطيف أعبوت عن الفريق الحركي أن المادة الثالثة ينبغي أن تُفهم كخطوة نحو تنظيم دور الجمعيات، وليس تقييدا لها، موضحة أن خلفية الفريق الحركي تنبني على المرجعيات الدستورية والخطب الملكية، وعلى رأسها خطاب العرش لسنة 2016، الذي أكد أن محاربة الفساد هي مسؤولية الدولة والمجتمع.

وحذرت أعبوت من مخاطر الشكايات الكيدية التي تُشهّر بالمنتخبين دون أدلة، داعية إلى التمييز بين الجمعيات الجادة، التي تستحق الدعم، وتلك التي تستغل موقعها للابتزاز أو تصفية الحسابات. كما شددت على أن النيابة العامة تبقى الجهة المؤهلة قانونيا لحماية المال العام والمجتمع في إطار الشرعية والمسؤولية.

في سياق متصل، نبّهت البرلمانية لبنى الصغيري عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية إلى أن بعض الهواجس المتعلقة بابتزاز يمارسه البعض تحت غطاء العمل الجمعوي قد تكون مبررة، لكنها لا تستوجب اللجوء إلى 'الحلول السهلة'، وفق تعبيرها، عبر 'معاقبة جماعية' لكل مكونات المجتمع المدني، مؤكدة أن ما كان مطلوبا هو اجتهاد تشريعي حقيقي يضبط الفضاء الجمعوي دون أن يُفرغه من محتواه الحقوقي والدستوري.

وشددت الصغيري على أن 'الممارسات غير السليمة للبعض لا ينبغي أن تكون مبررا لحرمان كافة الجمعيات الجادة والمواطنة من المساهمة في الكشف عن القضايا التي تهم المال العام وتقديم الشكايات بشأنها'، داعين إلى حماية هذا الدور ضمن آليات قانونية متوازنة تُراعي حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدال