تفاصيل جديدة حول فصل مهام المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل

نفى مصدر مطلع لجريدة 'العمق المغربي' ما تردد من أنباء حول تقليص مهام رئيس المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

وأوضح المصدر ذاته أن 'الحكومة صادقت قبل أسبوعين في مجلسها الأسبوعين على مشروعي قانونين بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية ومؤسسة أخرى تعنى بالأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج في صيغة جديدة، وفصلهما على مؤسسة موظفي العدل'.

وأشار إلى أن 'مهام رئيس المؤسسة لم يتم تقليصها بل تم تحديد مهامه طبقا لمشروعي القانوني اللذين صادقت عليها الحكومة، حيث كان المدير العام، الذي يرأس المؤسسة المحمدية، يتولى الإشراف على تدبير المؤسسة في شق الموظفين بقطاع العدل، والقضاة، وموظفي إدارة السجون. أما الآن، فسيتولى المسؤولية فقط عن المؤسسة المحمدية لموظفي العدل'، وفق تعبيره.

وأبرز المتحدث ذاته أن 'المؤسستان المحدثتان ستنتخبان أيضًا مديريهما العامين سيكون هناك مدير عام لـمؤسسة محمد السادس للقضاة وموظفي السلطة القضائية، ومدير عام آخر لـمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وذلك بعد تعديل القانون'.

وبالنسبة للصلاحيات، يضيف المصدر ذاته، فبطبيعة الحال، وطبقًا للقانون، ستُحدّد له فقط على القطاع الذي يشرف عليه، حيث سيتولى نفس المهام، لكن فقط في ما يخص موظفي العدل، الذين أصبح مسؤولاً عنهم فقط.

وشدد المصدر نفسه على أنه 'إلى حدود اليوم، لا يزال رئيس المؤسسة يشرف على القضاة وموظفي إدارة السجون، لأن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ، وقد صودق عليه فقط في المجلس الحكومي يوم الخميس ما قبل الماضي، في أفق أن يسلك المسطرة التشريعية في الدورة البرلمانية المقبلة، ملفتا أنه في حال تقرر تأجيل المصادقة على المشروعين فسيبقى الرئيس الحالي محتفظا بمهامه وصلاحياته للفئات الثلاث إلى حين الولاية الحكومية المقبلة.

وكانت الحكومة، قد صادقت في مجلسها الأسبوعي ليوم 17 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

ويأتي مشروع هذا القانون لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي بعد مرور أكثر من 20 سنة على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ولاسيما تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008، وضعية قطاع مستقل بذاته عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا صدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، قصد مواكبة هذه التحولات التي تفرض تغييرا في البنية التنظيمية والبشرية لهذه المؤسسة، وذلك من خلال تغيير اسم المؤسسة ليصبح 'المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل'، وكذا إعادة النظر في مهامها، وتعزيز ميكانيزمات تنمية مواردها المالية وتكريس حكامتها على المستويين الإداري والمالي لضمان استدامة أفضل لخدماتها والارتقاء بأنشطتها الاجتماعية، بما يتلاءم والعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لموظفي العدل.

كما صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، ويندرج مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم 'مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية'، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا.

كما يأتي مشروع هذا القانون تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.

وفي السياق ذاته صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 74.24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج في صيغة جديدة، حيث يندرج هذا المشروع في سياق تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة، لاسيما في شقها الاجتماعي، والتي تروم الاعتناء بموظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مزاولتهم لمهامهم، داخل الفضاءات السجنية، وكذا النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تروم تعزيز العناية والاهتمام بهذه الفئة من الموظفين.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد مهامها وأهدافها الرامية إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفيها، مع تحديد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، وكذا أجهزتها المكلفة بتسيير وتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي.