أرباح متفاوتة وضرائب مرتفعة.. خبير اقتصادي يقرأ مؤشرات سوق المحروقات بالمغرب

كشف تقرير صادر عن مجلس المنافسة بخصوص أداء شركات توزيع الغازوال والبنزين خلال الربع الأول من سنة 2025، عن تباين واضح في تطور هوامش الربح، في مقابل تسجيل ارتفاع في المداخيل الضريبية المتأتية من واردات المحروقات، التي بلغت 6.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 412 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبحسب التقرير، فقد بلغت هوامش الربح الخام لتسع شركات موزعة للغازوال والبنزين 1.24 درهم للتر للغازوال و1.95 درهم للتر للبنزين، وهي أرقام تقل عن متوسط سنة 2024 بالنسبة للغازوال (1.34 درهم)، وتفوقها بالنسبة للبنزين (1.85)درهم.

وفي تحليل لهذه المؤشرات، أوضح الخبير الاقتصادي أمين سامي أن التغيرات المسجلة في الهوامش تعكس تفاعل السوق الوطنية مع متغيرات دولية وضغط المنافسة المحلية، مشيرا إلى أن الفترة الممتدة من بداية يناير إلى منتصف فبراير اتسمت بمنحى تصاعدي في هامش الربح، إذ انتقل من 1.30 إلى 1.46 درهم للغازوال، ومن 1.95 إلى 2.11 درهم للبنزين، بفعل ارتفاع أسعار الشراء الدولية، خصوصا للغازوال.

وأضاف أنه ابتداء من النصف الثاني من فبراير، بدأت الأسعار الدولية في التراجع، خاصة سعر خام برنت، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في الهوامش على المستوى الوطني، لتستقر عند 0.86 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1.66 درهم للتر للبنزين في نهاية مارس. وأشار إلى أن اختلاف بنية كل منتوج، خاصة على المستوى الضريبي، ساهم أيضًا في هذا التباين.

وبخصوص ارتفاع المداخيل الضريبية، أرجع الخبير المغربي الأمر إلى ارتفاع حجم الواردات بنسبة 10.4 في المائة، والذي بلغ 1.62 مليون طن خلال الربع الأول، مشددًا على أن تحسن الطلب الداخلي، خاصة في قطاع النقل والبضائع، ساهم بدوره في تنامي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، بينما ظلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة مستقرة، ما يعكس زيادة في الكميات المستوردة أكثر من الأسعار.

وسجل التقرير انخفاضا في القيمة الإجمالية للواردات بنحو 6.9 في المائة، لتستقر عند 12 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، في حين تولت الشركات التسع نحو 82 في المائة من هذه الواردات من حيث الحجم والقيمة.

وفيما يتعلق بالطاقة التخزينية، اعتبر أمين سامي أن بلوغ القدرة الإجمالية للتخزين 1.57 مليون طن مع متم مارس يمثل تطورًا نوعيًا في السياسة الطاقية الوطنية، خاصة وأن 1.27 مليون طن منها مملوكة من قبل الشركات التسع، أي ما يعادل 81 في المائة من الطاقة الإجمالية المتوفرة في السوق.

وأشار إلى أن توسيع طاقة التخزين خارج الموانئ التقليدية، كما في سطات وبرشيد والقنيطرة، يهدف إلى تقريب هذه المنشآت من مراكز الاستهلاك وتقليص كلفة النقل وتحسين زمن التوزيع.

أما على صعيد نشاط التوزيع، فقد ارتفع عدد الفاعلين المتوفرين على رخصة التكرير المؤقتة إلى 36، بزيادة فاعل واحد مقارنة بنهاية سنة 2024. وسجل حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين انخفاضًا بنسبة 2 في المائة، ليستقر عند 1.67 مليار لتر.

وختم الخبير تصريحه بأن هذه المؤشرات، رغم تباينها، تعكس دينامية واضحة في قطاع المحروقات، وتؤكد الحاجة إلى مواكبة التحولات الجارية من خلال آليات تنظيمية تضمن الشفافية وتحافظ على التوازن بين متطلبات الاستثمار وضوابط المنافسة