اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
نبهت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، إلى وجود 'معضلة' في نظام الشيك، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 180 ألف شكاية متعلقة بها ما بين 2022 و2024، وأعلنت التدخل عبر مشروع قانون من أجل تصحيح هذا الوضع وتعزيز الأمن القانوني والمالي وتشجيع الاستثمار.
وصادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وهو المشروع الذي يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمغرب الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، بحسب ما ورد في بلاغ للحكومة.
ويرمي المشروع إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز إشكالات قانونية وتنظيمية.
وخلال ندوته عقب المجلس الحكومي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس إن مشروع القانون هذا 'مهم'، مشيرا إلى أن إحصائيات بنك المغرب كشفت أن 30 مليون عملية أداء تمت بالشيك بقيمة مالية بلغت تناهز 1319 مليار درهم، و972 ألفا و230 عارض أداء شيك، وتسجيل 180 ألفا و223 شكاية ما بين 2022 ومتم يونيو 2025، توبع على إثرها أكثر من 76 ألف شخص بينهم 58 ألفا في حالة اعتقال.
هذه الأرقام، بحسب ما أوضح المسؤول الحكومي، تنبه إلى وجود 'معضلة' في نظام الشيك بالمغرب، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة لحلها عبر السياسة الجنائية، موضحا أن التدخل تم عبر مشروع القانون.
وتهدف الحكومة، بحسب بايتاس، إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء من خلال ضمان مصداقيته وتعزيز الأمن القانوني والمالي وتشجيع الاستثمار الوطني، وترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم من خلال توسيع نطاق الصلح والتسوية المالية، و'هذا هو صلب الإصلاح'.
التعديلات أيضا، بحسب بايتاس، انصبت على تحقيق التناسب بين الجريمة والعقوبة، مشيرا إلى أن 'الإصلاح الكبير يهم المادة 316″، موضحا أن الصيغة الحالية تنص على أنه في حالة تعسر طرف ووصل الملف للمحكمة يبقى بين أيديها للبث فيه، كما يتم فرض غرامة تصل إلى 25 في المائة من قيمة الشيك.
كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، 'مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية ببلادنا ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك'.
