مع كل دخول مدرسي.. رسوم التعليم الخصوصي ترهق الأسر وسط غياب رقابة وتفعيل القوانين

مع كل دخول مدرسي يتجدد النقاش حول معاناة شريحة واسعة من الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المتوسط والمحدود، من الارتفاع المستمر لتكاليف التمدرس في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. ولا يقتصر الأمر فقط على رسوم التسجيل السنوية والتأمين الإجباري، بل يشمل أيضاً أعباء إضافية تتعلق بشراء الكتب والمقررات الدراسية، واللوازم المدرسية، التي تُفرض في كثير من الأحيان على الأسر من داخل المؤسسة نفسها وبأسعار تفوق السوق.

وحسب شهادات متفرقة لمواطنين فقد ارتفعت رسوم التسجيل في عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، هذا الوضع يضع الأسر أمام ضغط مالي كبير، خصوصاً مع بداية كل موسم دراسي، في ظل غياب رقابة صارمة وآليات تنظيم واضحة تحمي المستهلك التربوي.

وفي هذا الإطار، جاء مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، الذي أعدته وزارة التربية الوطنية، كمبادرة تشريعية تهدف إلى معالجة عدد من الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع. ويرمي المشروع إلى تعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء الأمور، من خلال تنظيم الجوانب المالية والإدارية والتربوية لهذه العلاقة، ووضع حد للممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية التي قد تضر بمصلحة المتعلمين وأسرهم.

نوردين عكوري، رئيس فيدرالية الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أوضح أن العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص تنظمها عقود تتضمن مجموعة من المواد التي تحدد الأمور المرتبطة برسوم التسجيل والتأمين وواجبات التمدرس. وأشار إلى أن هذه المسائل تُتفق عليها أحيانًا بين الأسرة والمؤسسة إما في نهاية السنة الدراسية أو في بدايتها، مع تراضي الطرفين بشأن المبالغ المتعلقة بالتسجيل وإعادة التسجيل والرسوم السنوية.

ونبه عكوري ضمن تصريح  لجريدة 'العمق المغربي'، إلى  أن رفع بعض المؤسسات لرسوم التسجيل والتأمين وواجبات التمدرس خلال السنة يؤثر على علاقة الأسر بالتعليم الخاص. ولفت إلى أن الفيدرالية الوطنية التي يترأسها، بالتعاون مع الهيئات الأخرى ممثلة في جمعية الآباء وممثلي التعليم الخصوصي، قد وقعت عقدًا يلتزم فيه الجميع باحترام بنود تحمي حقوق جميع الأطراف، سواء مؤسسات التعليم الخصوصي أو الأسر التي تختار هذه المؤسسات لتعليم أبنائها.

وبيّن عكوري أن القوانين المتعلقة بالتعليم الخصوصي تستند إلى قانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، الذي يحتوي على مواد تنظم العلاقة بين الأسرة ومؤسسات التعليم الخصوصي، ويحدد الدور الذي يجب أن تقوم به هذه المؤسسات ضمن منظومة التربية والتعليم في المغرب.

كما أوضح أن قانون التعليم المدرسي الخاص لم يصدر بعد رغم مناقشته في عدة محطات، وأن القانون الذي ينظم العلاقات حالياً هو الذي انبثق عن قانون الإطار 51.17، والرؤية الاستراتيجية التي وقعها الوزير بنموسى مع ممثلي جمعية الآباء والتعليم الخصوصي في 2023.

وأعرب نوردين عكوري عن الحاجة إلى إعادة مراجعة وتحسين هذا القانون، لمتابعة المواد التي يتم تطبيقها والتي لا تُطبق، بهدف الحفاظ على علاقة خالية من التشنجات بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي.

وفي المقابل،ة أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن رسوم الأداء في المؤسسات التعليمية الخاصة تخضع لحرية التحديد من قبل هذه المؤسسات، باستثناء أسعار الكتب المدرسية التي تتضمن برامج وزارة التعليم. وأوضح أن العقد بين المستهلك (ولي الأمر) والمؤسسة التعليمية هو اتفاق يتم بموجب اختيار الطرفين، حيث يمكن للمستهلك قبول شروط المؤسسة أو البحث عن بديل آخر.

وشدد الخراطي، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي' على أن إلزام المؤسسات التعليمية ببيع لوازم ومقررات دراسية محددة يُعد مخالفة قانونية صريحة لقانون رقم 31.08 المتعلق بالبيع المشروط، والذي يمنع هذه الممارسات بشكل كامل. وأشار إلى أن على أولياء الأمور التقدم بشكاوى لدى جمعيات حماية المستهلك أو الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة، التي تتحمل مسؤولية تطبيق هذا القانون. وفي حالة نشوء نزاعات، يمكن اللجوء إلى السلطات المحلية المختصة للفصل فيها.

من جهة أخرى، أوضح الخراطي أن فعالية القانون تعتمد بشكل كبير على قدرة الجهات المسؤولة على تطبيقه، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها وزارة التعليم في هذا الصدد، في ظل تأثير بعض الجهات الخاصة القوية في السوق. وأضاف أن على أولياء الأمور التزام متابعة حقوقهم والتأكد من توقيع عقود واضحة مع المؤسسات التعليمية تحدد المبالغ المالية الشهرية وحقوقهم تجاه جودة التعليم والتربية المقدمة لأبنائهم.

ونبه رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن العلاقة بين أولياء الأمور والمؤسسات الخاصة هي علاقة تجارية بحتة، ومن الضروري أن تكون مبنية على عقد ملزم يوضح حقوق وواجبات الطرفين.