الشباب الكونفدرالي يرفض رسوم تسجيل الطلبة الأجراء والموظفين بالمغرب

شدّدت منظمة الشباب الكونفدرالي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنها ترفض بشكل قاطع مقتضيات القانون 59.24 الرامي إلى فرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين والأجراء، وتعتبره إجراءً يمس بمبدأ مجانية التعليم العالي.

وأعلنت المنظمة ذاتها، في بيان لها، اطلع عليه 'سيت أنفو'، أنها تتابع بقلق بالغ القرارات التنظيمية الصادرة عن الجامعات العمومية المغربية، التي تقرّ 'رسوم تسجيل مرتفعة القيمة على الطلبة والطالبات الأجراء والموظفين في إطار ما يطلق عليه «التوقيت الميسر»'، وذلك بعد تمريره من طرف الأغلبية البرلمانية وحلفائها.

وطالبت بالتراجع الفوري عن هذا القرار وكل الإجراءات الرامية إلى تسليع التعليم العمومي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق اجتماعي واقتصادي صعب، يتسم بارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، وتدهور القدرة الشرائية، واستمرار اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يجعل من فرض أعباء مالية جديدة على الطلبة والأجراء والموظفين إجراءً إقصائياً يمثل البعد الطبقي للقرار ويكرّس الإقصاء الاجتماعي داخل الجامعة العمومية.

وأكدت المنظمة تشبثها بالجامعة العمومية المجانية والديمقراطية والجيدة، باعتبارها رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية والارتقاء بأوضاع الشباب، داعية إلى الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين شروط الدراسة والتكوين والبحث داخل الجامعة المغربية.

واعتبرت منظمة الشباب الكونفدرالي أن التعليم حق أساسي ومكسب مجتمعي، وليس سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب أو القدرة على الأداء، كما أن تحميل الشباب والأجراء كلفة تمويل التعليم العالي يعكس توجهاً يروم التنصل من المسؤولية العمومية للدولة في ضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين.

وعبّرت عن تضامنها مع كافة الطلبة والطالبات والأجراء والموظفين المتضررين، ومع كل المبادرات والأشكال النضالية المشروعة المدافعة عن الحق في التعليم العمومي المجاني، داعية كل المكونات الحية والقوى الديمقراطية وعموم الجماهير الشعبية للوقوف جميعاً ضد هذه القرارات اللااجتماعية واللاشعبية.

وأكدت أن الدفاع عن مجانية التعليم هو دفاع عن حق دستوري وعن أحد أهم شروط العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وترفض كل السياسات التي تستهدف تحويل الجامعة إلى فضاء للتمييز الطبقي وإقصاء أبناء وبنات الشغيلة والطبقات الشعبية من حقهم في المعرفة والارتقاء الاجتماعي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية