الجامعة الوطنية للصحافة تدعو لفتح تحقيق في فيديو "لجنة الأخلاقيات"

ندّدت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بشدّة بمضامين تسجيل مصوّر يوثّق لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرةً ما تضمّنه “سقطة أخلاقية ومؤسساتية خطيرة وغير مقبولة، تسيء لصورة الإعلام الوطني داخلياً وخارجياً”.

وقالت الجامعة في بلاغ صدر اليوم السبت إن ما وقع يمثّل “نتيجة طبيعية لمسار خاطئ”، بدأ بحسب تعبيرها  منذ قرار التمديد “غير المبرّر”، مروراً بتعيين لجنة مؤقتة “خارج الآليات الديمقراطية”، وصولاً إلى ما وصفته بـ“الانزلاقات الأخلاقية والمؤسساتية الخطيرة”. وأكدت أنها سبق أن نبّهت مراراً إلى أن الابتعاد عن المسار الديمقراطي والانتخابات المهنية سيؤدي إلى “فقدان الشرعية وتنامي القرارات المرتجلة والإضرار بصورة الصحافة الوطنية”.

وأبرزت الجامعة أنها حذّرت في وقت سابق من “الاختلالات المتراكمة” داخل اللجنة المؤقتة، ومن “الأساليب الانفرادية” لرئيسها، إلى جانب “التوسّع غير المشروع” في الصلاحيات، مشيرة إلى تعرّض بعض الموارد البشرية للطرد “بشكل تعسفي”، دون سند قانوني ودون رقابة أو مساءلة.

وطالبت الهيئة المهنية بفتح تحقيق فوري ومستقل لكشف ملابسات الجلسات الموثّقة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه، مع تقديم المعنيين إلى المساءلة المهنية والقانونية.

كما دعت الجامعة إلى الإنهاء العاجل لمهام اللجنة المؤقتة، معتبرة أنها “أصبحت عبئاً ثقيلاً على المهنة وعلى البلاد، وتشكل خرقاً قانونياً سافراً، بدل أن تكون رافعة مهنية وحقوقية وسياسية”.

وجددت الجامعة مطالبتها بسحب مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المنبثق وفق تعبيرها  عن هذه اللجنة، وإعادته إلى طاولة الحوار المؤسساتي. وأكدت على ضرورة إطلاق حوار مهني جاد وشفاف يشمل مختلف الفاعلين في القطاع، من أجل إعادة تجربة التنظيم الذاتي إلى مسارها الديمقراطي السليم.

كما شددت الهيئة على أهمية إجراء مراجعة شاملة لتدبير واختصاصات المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة، ووضع حدّ لكل “أشكال التعسّف” التي طبعت بعض القرارات المتخذة في حق إعلاميات وإعلاميين وعدد من المستخدمين.