اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٩ حزيران ٢٠٢٥
حذر اتحاد المنظمات المغربية التربوية من ما وصفه بـ'تفويت مقنع' لمراكز الاستقبال التابعة لقطاع الشباب لفائدة مؤسسات استثمارية، معتبرا أن هذا التوجه يشكل تهديدا للطابع العمومي والاجتماعي والتربوي لهذه الفضاءات، ويُحولها من مرافق مخصصة لخدمة الطفولة والشباب إلى مشاريع ربحية تخضع لمنطق السوق.
جاء ذلك في بلاغ صدر عن المكتب التنفيذي للاتحاد عقب اجتماع طارئ انعقد يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، خُصص لتدارس التصريحات التي أدلى بها وزير الشباب والثقافة والتواصل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 23 يونيو، والتي أثارت جدلا وتساؤلات في الأوساط الجمعوية والحقوقية.
وأكد الاتحاد أن جوهر الإشكال لا يتعلق بما سماه الوزير بـ'تفويت المخيمات'، بل يخص تحديدا مراكز الاستقبال البالغ عددها 54 مركزا على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن معظم هذه المراكز لا تزال مغلقة منذ سنتين رغم خضوعها لأشغال التأهيل والتجهيز، باستثناء مركزي أزمور وواد أمليل، منبها إلى أن عملية منح بعض هذه المراكز تتم 'بطرق انتقائية غامضة'، في غياب قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما عبّر الاتحاد عن استغرابه من الزيارات الميدانية التي قامت بها لجان تُمثل مؤسسات استثمارية لمجموعة من مراكز الاستقبال، بما فيها مراكز حديثة البناء، متسائلا عن طبيعة هذه المعاينات ومآلاتها، وأسباب تفويت هذه المرافق خارج المساطر القانونية.
وتوقف البلاغ عند التصريح الذي أدلى به الوزير تحت قبة البرلمان، والذي تحدث فيه عن إمكانية السماح لـ'أطراف أخرى' باستغلال المخيمات خارج فترات العطل من أجل 'جلب إمكانيات جديدة'، وهو ما اعتبره الاتحاد إقرارا ضمنيا بمخطط للتفويت، وتحولا مقلقا في فلسفة الدولة تجاه هذه المرافق من مؤسسات عمومية ذات وظيفة تربوية واجتماعية إلى فضاءات مدرّة للدخل.
وأعلن اتحاد المنظمات المغربية التربوية عزمه مواصلة حملته الترافعية دفاعا عن الفضاءات المخصصة للطفولة والشباب، من خلال إطلاق عدد من المبادرات النضالية، أبرزها عقد لقاء تنسيقي ثانٍ في الأيام المقبلة بمشاركة واسعة لمختلف الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والنقابيين، من أجل بلورة خطة عمل جماعية، وتشكيل جبهة مدنية واسعة للتصدي لهذا المخطط.
وثمّن الاتحاد الفرق البرلمانية والمنابر الإعلامية التي تفاعلت مع هذا الملف، كما عبر عن استعداده التام للانخراط في أي حوار جاد وبنّاء مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حرصا على المصلحة العليا للناشئة المغربية، وتشبثا بثقافة التشاور والديمقراطية التشاركية.
