هيئة تصف قانون الإضراب بـ"الاستبدادي" وتأمل في سحبه من البرلمان

جدد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، التعبير عن موقفه الرافض لتمرير وفرض القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشددا على أن الحكومة تهدف من ورائه إلى مصادرة الحريات والتضييق وانتهاك حقوق الإنسان والمساس بها.

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، أن هذا القانون يروم تقييد الحق في الإضراب بشروط أمنية ضبطية وزجرية، وبحصره واختزاله في الأجراء، والغاء هذا الحق بالنسبة للفئات الأخرى من المواطنين والهيئات والجمعيات المهنية من تجار وحرفيين ومهنيين. مضيفة أن 'الهدف من تمرير هدا المشروع يتمثل في قمع وإسكات صوت العمال والمهنيين والمواطنين، وحقهم في الاحتجاج'.

وسجلت النقابة، أن هناك 'تناقض صارخ بين منطوق الدستور ومحتوى هذا المشروع الاستبدادي، الذي  ويتنافى مع منطوق الدستور الصريح والواضح'، مضيفة 'إنه مجرد قانون للمنع والتضييق أكثر على هذا الحق الدستوري  مما هو قانون لتدبيره وتنظيمه  والاجهاز على ممارسة هدا الحق  الكوني'.

وشددت على أن المصادقة على هذا القانون 'ستقضي عمليا على الحق  في الإضراب عن العمل و الحد من ممارسته،  والإجهاز على ما تبقى من وسائل الدفاع ضد كل ما يضر بحقوق الشغيلة من استغلال وقمع وتعسف، وحرمان من العدالة الحقوقية والأجرية'.

ودعت الهيئة جميع المركزيات النقابية  العمالية والمهنية و كل الحركات الاجتماعية والأصوات الحرة الديمقراطية، إلى 'التصدي لمشروع استبدادي استعبادي لا مثيل له في تاريخ المغرب، للضغط من أجل سحبه من البرلمان'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية