مؤشر التنيمة البشرية يثير الجدل.. وخبراء يضعون ترتيب المملكة تحت المجهر

أثار التصنيف العالمي الجديد للمملكة المغربية، فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية، امتعاض شريحة كبيرة داخل المجتمع، ورغم ارتقاء المملكة في هذا التصنيف بـ3 نقاط، إلا أن البعض اعتبر أن التقدم المحرز غير كافي، خاصة وأن المغرب يتوفر على العديد المقومات الممكن مساعدته للارتقاء أكثر في التصنيف، مقارنة مع الدول الأخرى تعيش أزمات سياسية واقتصادية إلا تصنيفها كان أعلى بكثير من المغرب.

وبالعودة للأرقام فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صنف المغرب في خانة الدول ذات 'التنمية البشرية المتوسطة'، بعد حلوله في المرتبة 120 عالميا من أصل 193 دولة، برصيد 0.698 نقطة، علما أنه حل في التقرير السابق في المرتبة 123.

وتعليقا حول هذا الموضوع اعتبر المحلل الاقتصادي، عزالدين أقصبي، أن ما يجب التركيز عليه هو المعدل ومدى تطوره، مشيرا إلى أن تصنيف الدول يشمل ثلاثة مستويات رئيسية 'ترتيب عالي، أو عالي جدا، أو متوسط أو ضعيف' والمغرب يقع بين الضعيف والمتوسط، وهو وضع لم يتغير منذ مدة.

وأوضح الخبير في تصريح لجريدة 'العمق' أن تقدم المغرب بـ ثلاثة درجات لا يعني الشيء الكثير خاصة وأن هذا التقدم لا يعكس الوضع المعاش.

وأشار أقصبي إلى أن مؤشر التنمية البشرية يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية، إلا أنه تم إدخال معايير من أخرى من قبيل التربية والتكوين والأمية إلى جانب تطوير المجال الصحي.

وتابع مؤشر التنمية البشرية يقوم على ثلاثة ركائز أولها الناتج الداخلي الخام، والجانب الثاني هو الجانب الصحي ثم جانب التكوين والتربية.

وشدد الخبير الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد المغربي لا يحقق نمو يذكر، ولم يصل إلى ما تم تسطيره من قبل النموذج التنموي، علاوة على ذلك فهو يعاني من تقلبات وعلى رأسها الجفاف، ما يؤكد عدم وجود مؤشرات نحو التقدم.

وقال المتحدث أن الجانب الصحي يبقى ضعيف، ونفس الأمر بالنسبة لقطاع التكوين والتربية، إذ أن كل المؤشرات سواء من الناحية الكمية أو النوعية تسجل تراجع كبير.

من جانب آخر اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن المغرب احتل المرتبة 120 عالميا فيما يتعلق بمستوى التنمية البشرية، متقدما بثلاثة درجات، وهو مؤشر إيجابي يوضح أن الإجراءات المتخذة من قبل المملكة تأتي أكلها بشكل تدريجي.

وبدوره أكد جدري، أن مؤشر التنمية البشرية يأخذ مجموعة من النقاط بعين الاعتبار، ومن بينها أمد الحياة، والمساواة بين الجنسين، والولوج للخدمات الصحية بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالمنظومة التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وأوضح المتحدث أن المغرب لا يفصله سوى القليل عن المعدل العالمي حيث يتوفر المغرب اليوم على 0.698 والمعدل العالمي هو 0.730 ما يجعل من المؤشر إيجابي، وأضاف المتحدث قائلا: يجب أن يكون للمغرب بهدف الرقي في سلم التنمية البشرية ليصبح من بين 80 أو 90 دولة على المستوى العالمي.

وتابع: 'الإصلاحات الكبيرة التالي قامت بها المملكة في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بالمنظومة التعليمية والصحية ومشاركة النساء ومحاربة الهدر المدرسي للفتياة، وتحقيق مجموعة من فرص الشغل عن طريق الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى تقديم الدعم المباشر من المرتقب أن نجي ثمارها خلال السنوات المقبلة، والحصول على مؤشر قوي'.

وفي ختام حديثه أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن التقدم بثلاثة درجات أساسية ناتج عن عمل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يشمل أساسا تعميم التغطية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمواطنين، وأكد أن المغرب تقدم بـ ثلاثة نقاط إلى الأمام، في حين أن تسع دول من أصل عشرة تتراجع في ترتيبها ولا ترتقي للأمام، مستدركا بالقول 'لابد من بذل مجهود أكبر من أجل الحصول على نتائج أفضل'.

جدير بالذكر أنه على المستوى العربي فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية، حلت الإمارات في المرتبة الأولى (17 عالميا)، تليها البحرين (34 عالميا)، ثم قطر والسعودية (40 عالميا)، فالكويت (49 عالميا)، و عمان (59 عالميا)، وليبيا (92 عالميا)، والجزائر (93 عالميا)، والأردن (99 عالميا)، وتونس (101 عالميا)، ومصر (105 عالميا)، ولبنان (109 عالميا)، وفلسطين (111 عالميا)، ثم المغرب.