تقريب العلاج وتخفيف الضغط عن المستشفيات.. التهراوي يوضح طريق عمل المجموعات الصحية الجهوية

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن تفاصيل عمل المجموعات الصحية الترابية (GST) في المغرب، في إطار ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، الذي يسعى إلى جعل النظام الصحي أكثر فعالية وأقرب إلى المواطن.

وأكد الوزير، في جوابه عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار حول 'تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية'، أن الحكامة الجيدة تشكل الركيزة الأساسية لهذا التحول، لما لها من أثر مباشر على جودة الخدمات الصحية من خلال التدبير الرشيد والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح التهراوي أن الـGST تمثل العمود الفقري الجديد للحكامة الصحية الجهوية، حيث تجمع تحت هيكلة واحدة المراكز الصحية للقرب والمستشفيات الإقليمية والجهوية والمستشفيات الجامعية، لتوحيد العرض الصحي وتنظيمه، لافتا إلى أن الوزارة استكملت جميع النصوص التطبيقية لإحداث هذه المجموعات.

وأشار الوزير إلى أن التجربة النموذجية انطلقت بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث بدأ أول مجلس إدارة للمجموعة أعماله في يوليوز 2025، وبدأت الممارسة الفعلية منذ 1 أكتوبر 2025.

وتشمل هذه الهيكلة الجديدة مستشفى جامعي واحد، و22 مستشفى، و295 مركزا صحيا، مع اعتماد نظام معلوماتي موحد يضمن تنسيقا فعالا بين جميع المرافق الصحية، ويرفع من جودة الخدمات ويقرب القرار من المواطن.

وبحسب المتحدث، فإن العرض الصحي لـ' الـGST' سيمر عبر مسارات الرعاية التي تغطي مختلف التخصصات، بدءا من الرعاية الأساسية وطب الأسرة، مرورا بصحة الأم والطفل، والأمراض المزمنة (سكري، ضغط دم، قصور كلوي…)، والاستعجالات والعلاجات الحرجة، وصولا إلى التخصصات الطبية والجراحية المتقدمة.

وأوضح التهراوي أن كل مسار يتضمن بروتوكولات واضحة وآليات إحالة وعودة، لضمان تنسيق فعال بين مراكز القرب، المستشفيات الإقليمية والجهوية، والمستشفيات الجامعية.

وكشف الوزير أن الخطوة التالية بعد تثبيت تجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة، سيتم تعميم النموذج بشكل متدرج على 3 إلى 4 جهات إضافية في 2026، وفق جاهزية كل جهة من حيث البنيات والرقمنة والقدرة على التكيف مع النموذج الجديد.

وأضاف التهراوي أن المجموعات الصحية الترابية تعمل على إعادة توزيع الموارد البشرية بشكل أكثر عدلا، من خلال برامج تحفيزية خاصة للأطر الطبية والممرضين، وخاصة في المناطق النائية والصعبة، بما يشمل الأجور المتغيرة والحوافز المرتبطة بالأداء، إضافة إلى تعويضات خاصة لضمان الاستقرار الوظيفي.

وأكد الوزير أن الهدف النهائي من هذه المجموعات هو تقريب العلاج من المواطن، تخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية والجهوية، تقليص تنقل المرضى نحو المدن الكبرى، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، خصوصًا في العالم القروي والمناطق النائية.

وخلص التهراوي إلى القول إن هذه الإصلاحات تمثل جزءا أساسيا من الورش الملكي لإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وتجسد إرادة الدولة في ضمان الحق في الصحة لكل مواطن ومواطنة، عبر منظومة صحية أكثر فعالية، شفافية، وعدالة على المستوى الجهوي.