بعد حصوله على المرتبة الأولى.. درويش يكشف أسباب عدم ترشحه لرئاسة جماعة تسلطانت

خرج النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد العزيز درويش، عن صمته بعد الجدل الذي رافق عدم ترشحه لرئاسة جماعة تاسلطانت هذه الولاية، والخروج من المنافسة على منصب الرئاسة الذي كان يشغله في الولاية السابقة لمرشحة حزب الأصالة والمعاصرة،  زينب شالا.

عبد العزيز دريوش، أوضح في بيان له، اطلعت جريدة العمق عليه، أن عدم تقدمه للترشيح لرئاسة جماعة تاسلطانت، 'هو فعل ناتج عن انضباطي وامتثالي للقرارات الحزبية، التي تلتزم بمبادئ ومواثيق تحالفاتها مع الأحزاب السياسية'.

وأضاف وفق ذات المصدر أنه 'يتبرأ من أي تصريح مفترض لا يحمل توقيعي، من حيث كوني لم أدل بأي كلمة، وعلى من قام باشاعة أو نشر ما ليس لي به علم، أن يتحمل كامل المسؤولية'.

ولم يتوقع متتبعو الشأن السياسي بمراكش أن يمتنع عبد دريوش عن الترشح لمنصب جماعة تاسلطانت ضاحية مراكش، لأنه المرشح الأول الذي حاز على أكبر عدد من الأصوات، الأمر الذي كال عليه انتقادات جمة.

من جهته، عبر درويش عن اطمئنانه إلى 'كل المخرجات التي أضاءت مسيرة النضال الذي خضناه معا بكل محبة وتسامح. وأن المسؤولية أمانة لله والوطن والملك، وإنني أحمد الله تعالى على سابغ نعمه، آملا أن نكون عند حسن ظن الجميع'.

وأضاف المتحدث أنه 'مستمر في العمل بكل جد وتفان، من كل المواقع التي أنيطت لي، وهو الشيء نفسه الذي أكنه بكل إخلاص للرئيسة الجديدة للجماعة الترابية تاسلطانت وكافة نوابها، داعيا الله تعالى أن يوفقهم في مسعاهم لما فيه خير وصلاح الجماعة وساكنتها'.

جدير بالذكر أنه جرى أمس الإثنين انتخاب زينب شالا عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة لمجلس جماعة تاسلطانت بإقليم مراكش بإجماع الحاضرين. 

وعرفت أشغال انتخاب رئيس ومكتب المجلس الجماعي لتالسلطانت، تأهبا أمنيا كبيرا حيث رابطت مجموعة من سيارات القوات المساعدة والدرك الملكي بمحيط مقر الجماعة، تخوفا من حدوث أعمال عنف أو فوضى تؤثر على السير العام لأشغال الانتخاب.

 زينب شالا التي ترشحت وكيلة للائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الجزء المخصص للنساء خلال الانتخابات الجماعية يوم 8 شتنبر الجاري، حصلت على إجماع المصوتين البالغ عددهم 31 منتخبا، وذلك بعد ترشحها للمنصب وحيدة دون منافس.

وتعبدت الطريق أمام شالا بعد امتناع حزب الاستقلال عن تزكية عبد العزيز الدريوش للترشح لمنصب الرئاسة، وذلك بالرغم من ظفره بـ 14 مقعدا في الانتخابات الجماعية، ورغم إهداء حزبه مقعدا برلمانيا في الانتخابات التشريعية عن دائرة المدينة سيدي يوسف (تضم جماعة تسلطانت).

وتم الإجماع كذلك على لائحة مكتب المجلس التي تقدمت بها الرئيسة المنتخبة، والتي تتكون من نعيمة السهلي عن حزب الاستقلال نائبة أولى، والحسين المداني عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا ثانيا، وجواد عكور عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا ثالثا، ثم عبد العزيز آيت الزاد عن حزب الاستقلال نائبا رابعا، ومصطفى آيت بلام عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا خامسا، إضافة إلى لبنى محب الله عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبة سادسة.

 فيما تم انتخاب بن داني عن حزب الاستقلال كاتبا للمجلس، ونعيمة السويلم عن الحزب ذاته نائبة له.