تعديلات نيابية تعيد مشروع قانون "المسطرة المدنية" لمجلس المستشارين

صادق مجلس النواب، الثلاثاء 17 يونيو 2025، على مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار قراءة ثانية، بأغلبية 100 صوت مؤيد مقابل 33 معارضا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت. وقد قرر المجلس إحالة النص المصادق عليه إلى مجلس المستشارين لإجراء قراءة جديدة.

وخلال هذه الجلسة التشريعية، قدم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، توضيحات هامة بشأن المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات المتبادلة بين غرفتي البرلمان.

وأوضح الطالبي العلمي، أن المادة 31، إذا صادق مجلس النواب على الصيغة التي سبق أن صادق عليها سابقا، ولم يقبل التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين، تعتبر هذه الصيغة نهائية. أما إذا عدّل مجلس النواب المادة 31 بإضافة جديدة، فيجب أن تعود إلى مجلس المستشارين.

وأضاف بخصوص مادة أخرى: 'أما بالنسبة للمادة 35، فلم تخضع لأي تعديل لا في مجلس النواب ولا في مجلس المستشارين، ثم عدِّلت، وبالتالي يجب أن تعود بدورها إلى مجلس المستشارين. ويجب التذكير بأن للحكومة الحق في تعديل النص في أي مرحلة من مراحل التشريع، إلى حين المصادقة النهائية.'

وتابع رئيس المجلس شارحا مسار المشروع بعد هذه القراءة: 'الآن، النص في مرحلة القراءة الثانية، ومع هذه التعديلات، يجب أن يحال من جديد على مجلس المستشارين. وإذا صادق عليه، يُحال مباشرة على النشر. أما إذا وقع تعديل، فسيعود من جديد إلى مجلس النواب، الذي ستكون له الكلمة الأخيرة: إما باعتماد الصيغة التي سبق أن صادق عليها، أو بقبول التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين.'

وشدد الطالبي العلمي على سيادة المؤسسة التشريعية، قائلا: 'وفي حالة ما إذا وقع تعديل جديد على المادة 31 خلال القراءة الثالثة، فإن مسطرة التشريع واضحة، احتراما لمجلس يتمتع بكامل السيادة ويمثل جزءا من السلطة التشريعية. وستكون الكلمة الفاصلة لمجلس النواب: إما بإعادة المادة إلى صيغتها الأصلية التي صادقنا عليها سابقا، أو بقبول التعديل المقترح من مجلس المستشارين.'