المغرب يقلص وارداته من القمح ويوازن بين مزودي السوق العالمية بفضل تحسن المحصول المحلي

كشفت توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، أول أمس الإثنين، أن المغرب سيقلص وارداته من القمح خلال موسم 2025-2026 إلى 6.7 ملايين طن، بانخفاض قدره 200 ألف طن مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل تحسن المحصول المحلي وتدبير المخزون الاستراتيجي، رغم استمرار التحديات المناخية.

واعتبر تقرير الوزارة -اطلعا عليه 'العمق' أن هذا التراجع في الاعتماد على القمح المستورد يعكس تقدما في الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي للمملكة مقارنة بجيرانها الإقليميين، وعلى رأسهم مصر، التي لا تزال رهينة تقلبات السوق الدولية.

واعتمد المغرب، بحسب المصدر ذاته، على تنويع شركائه في واردات القمح، من دون الارتهان لأي مزود وحيد، عبر تفعيل علاقات تجارية منتظمة مع فرنسا وروسيا وكازاخستان، في سياق تنافسي عالمي يحتدم بسبب توقع بلوغ الإنتاج العالمي من القمح مستوى قياسيا بـ808.5 ملايين طن.

وتسعى روسيا، وفق المصجر نفسع، التي تعد مزودا رئيسيا للجزائر، إلى تعزيز موقعها في أسواق شمال إفريقيا، وتعتبر المغرب بوابة استراتيجية نحو سواحل إفريقيا الأطلسية.

في المقابل، تحاول فرنسا الحفاظ على مكانتها كمصدر تقليدي للمملكة، مستندة إلى شراكات مؤسساتية ومبادرات تجارية.

أما كازاخستان، فتبرز كمصدر منافس جديد، معتمدة على تعزيز علاقاتها السياسية مع الرباط لتوسيع أسواق صادراتها في القارة الإفريقية.

ويواصل المغرب، من خلال استراتيجية شراء مرنة تعتمد على تنويع الموردين، والمناقصات التعديلية، والتفاوض الثنائي، والتعاون التقني، تقوية حضوره المتوازن في السوق العالمية، بما يتجاوز تجارة الحبوب نحو شراكات متعددة الأطراف.

وفي ما يخص الذرة، التي تعد عنصرا أساسيا في سلسلة الإنتاج الحيواني، خاصة قطاع الدواجن، توقعت الوزارة الأمريكية أن ترتفع واردات المغرب إلى 2.9 ملايين طن، بزيادة قدرها 200 ألف طن، وذلك بالأساس من أوكرانيا والبرازيل والولايات المتحدة.

ويعتمد المغرب، من خلال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، على استراتيجية استباقية لضبط السوق، تشمل دعم الأسعار، وتدبير المخزون، والتحكم في الأسعار، من أجل ضمان الأمن الغذائي، مع الحفاظ على توازن علاقاته مع شركائه الزراعيين الدوليين.