بايتاس ينفي الاعتراض على إحالة "المسطرة الجنائية" على المحكمة الدستورية

ردا على الأخبار التي تحدثت عن اعتراض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على مقترح تقدم به رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بإحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقته للدستور، أوضح بايتاس على أنه 'لا يحق لأي جهة الاعتراض أو التداول في إحالة نص قانوني على المحكمة من عدمه'.

وقال بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن مشروع القانون 'ما يزال قيد الدراسة في القراءة الثانية داخل مجلس النواب'، مضيفا: “هناك احتمال دائم في حال خضع لأي تعديل أن يُحال مجددا على مجلس المستشارين”.

وأوضح: 'قانون المسطرة الجنائية لم تتم المصادقة عليه بشكل نهائي بعد، فهو لا يزال قيد الدراسة والمصادقة على مستوى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، بعد أن صادق عليه مجلس النواب، وفي إطار التداول، صادق عليه مجلس المستشارين، وهو الآن في مجلس النواب. وهناك احتمال دائم في حال خضع هذا المشروع لأي تعديل، أن يعود مرة أخرى إلى مجلس المستشارين في إطار التداول المنصوص عليه في الدستور. فهذا القانون لم يصبح جاهزًا بعد.

وفيما يخص صلاحية إحالة أي نص قانوني على المحكمة الدستورية، أوضح المسؤول الحكومي: 'هذه الصلاحية محصورة في رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد معين من الأعضاء'.

وأكمل: 'ربط المشرع هذه الإمكانية بهؤلاء الأشخاص الذين يحق لهم إحالة هذه النصوص على المحكمة الدستورية من أجل دراستها، وبالتالي، لا يحق لأي شخص خارج هذه الأطراف التي ذكرتها أن يدلي برأيه أو يعترض أو يؤيد'.

وتنص أحكام الفصل 132 من الدستور، على أن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قصد البث في مطابقتها للدستور، قد تكون من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها عددا من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم أو 40 عضوا في مجلس المستشارين.

وأثارت التعديلات التي تقترحها الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، والتي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا، موجة واسعة من الغضب في صفوف عدد من جمعيات المجتمع المدني، لاسيما تلك المهتمة بمحاربة الفساد ونهب المال العام.

وتعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت 14 يونيو، احتجاجا على المقتضيات الواردة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، تحت شعار 'لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة'.