الهجرة غير الشرعية: ماكرون "يلمح لمراجعة" قرار تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لدول شمال أفريقيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قرار بلاده تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني شمال أفريقيا 'قابل للمراجعة'، حسب الرئاسة التونسية.

و قررت فرنسا في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، تقليل عدد تأشيرات الدخول للتونسيين بمقدار الثلث، وبتقليص العدد للنصف لمواطني الجزائر والمغرب.

وعبر الرئيس التونسي قيس سعيد لنظيره الفرنسي عن آسفه لقرار باريس، وفق بيان للرئاسة على حسابها على فيسبوك.

وجاء البيان بعد اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين السبت.

وأشار البيان إلى إن الرئيسين ناقشا، بالإضافة إلى موضوع التأشيرات، قضايا أخرى.

ونقل عن الرئيس سعيد قوله إن 'الهجرة غير النظامية لا يمكن معالجتها إلا من خلال تصور جديد'. وأضاف أن حل هذه القضية 'سيكون له الأولوية بعد تشكيل حكومة تونسية جديدة'.

وشملت ردود الفعل الغاضبة في شمال أفريقيا على القرار الفرنسي، استدعاء الجزائر، الأربعاء الماضي، سفير فرنسا لديها فرنسوا غوييت. وتسليمه احتجاجا رسميا من الجزائر. ووصفت الخارجية الجزائرية القرار الفرنسي بأنه 'فعل مؤسف' تسبب في 'لبس وغموض فيما يتعلق بدوافعه ونطاقه'.

أما وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، فوصف القرار الفرنسي بـ'غير المبرّر'، وقال إن بلاده 'تصرّفت دائماً بمسؤولية في موضوع الهجرة غير الشرعية'.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أشارت إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام طُرد 22 جزائريا فقط من الأراضي الفرنسية، على الرغم من رفض 7731 طلب تأشيرة. وطُرد 80 مغربياً رغم رفض 3301 طلب تأشيرة. وبالنسبة لتونس، طُرد 131 من مواطنيها مقابل رفض فرنسا 3424 طلب تأشيرة.

وقالت فرنسا إن قرارها بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني دول شمال أفريقيا كان ضروريا بسبب عدم قيام الدول الثلاث بما يكفي للسماح للمهاجرين غير الشرعيين بالعودة.