اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٩ أيلول ٢٠٢٥
يرتقب أن يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل (24 شتنبر الجاري)، وذلك بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية أواخر مارس الماضي.
ويأتي تفعيل هذا النص التشريعي عقب صدور ظهير شريف يقضي بتنفيذه ونشره، بعد أن صادق عليه كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأجازته المحكمة الدستورية التي أكدت في قرارها رقم 251.25 أن أحكامه لا تتعارض مع الدستور، مع تسجيل ملاحظات تخص بعض المواد (1 و5 و12).
وينص القانون على نسخ جميع المقتضيات المخالفة له ابتداءً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ليشكل بذلك مرجعا تشريعيا حصريا في تنظيم حق الإضراب بالمغرب.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية، في قراءة ثانية خلال فبراير الماضي، على مشروع القانون التنظيمي، بعدما أحاله عليه مجلس المستشارين. وقد حصل النص على تأييد 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، فيما غاب 291 عضوًا عن جلسة التصويت.
ويُعد هذا القانون من بين أبرز النصوص التشريعية التي أثارت نقاشا واسعا في الأوساط النقابية والسياسية، لكونه يضع لأول مرة إطارا قانونيا ملزما لممارسة حق الإضراب، الذي ظل لسنوات طويلة محكوما فقط بالمقتضيات الدستورية العامة دون وجود قانون تفصيلي ينظم شروطه وإجراءاته.
يُعتبر هذا النص أول إطار قانوني مفصل ينظم ممارسة الإضراب بالمغرب، حيث وسّع دائرة المستفيدين منه لتشمل إلى جانب الأجراء، فئات جديدة مثل المهنيين، العمال المستقلين، الأشخاص غير الأجراء، والمتقاعدين، فيما استثنى موظفي الدفاع الوطني وأعوان السلطة وضباط الشرطة القضائية وغيرهم ممن تمنعهم قوانينهم الخاصة من الممارسة النقابية أو الإضراب.
القانون حدد كذلك الجهة التي يمكنها الدعوة إلى الإضراب، بحيث لم تعد النقابات وحدها المخولة بذلك، بل بات بإمكان لجان داخل المقاولات الدعوة إليه وفق شروط دقيقة، منها الحصول على توقيعات من نسبة معينة من العمال وعقد جمع عام قبل اتخاذ القرار.
كما ألزم النص بضرورة احترام آجال الإخطار، التي تصل إلى 45 يومًا في الإضرابات الوطنية و15 يوما في المقاولات الخاصة، مع المرور بمسطرة للتصالح قبل خوض أي إضراب.
ومن أبرز المقتضيات الجديدة أيضًا، التأكيد على حماية حقوق العمال المضربين من أي إجراء تأديبي أو تمييزي، مقابل إلزامهم باحترام الحد الأدنى من الخدمات الحيوية وعدم عرقلة حرية العمل.
كما منح القانون السلطات صلاحية التدخل لضمان استمرارية المرافق الأساسية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء لإصدار أوامر مؤقتة بوقف الإضراب إذا ما مسّ بالصحة أو الأمن العام.
