ضمانات القروض الصينية تقوض قدرة الدول الناشئة على إدارة أموالها

مباشر- أظهرت دراسة نُشرت اليوم الخميس أن النهج الذي تتبعه الصين لتأمين القروض الممنوحة للدول منخفضة الدخل من خلال إيداع تدفقات عائدات السلع الأولية ومبالغ نقدية في حسابات ضمان مقيدة تحد من قدرة تلك الدول على إدارة شؤونها المالية بفاعلية.

وأقرضت الصين مئات المليارات من الدولارات للبنية التحتية والمشروعات في الدول النامية، لكنها تتعرض لانتقادات بسبب استخدام عائدات صادرات السلع الأولية من الدول المقترضة كضمان للقروض، وهي ترتيبات تتم أحيانا في أوقات أزمات اقتصادية بالدولة المقترضة.

وتنفي بكين أن تكون ممارسات الإقراض التي تتبعها لا تتوخى مبادئ العدالة. ولم ترد وزارة المالية الصينية بعد على طلب للتعليق.

وذكرت الدراسة الصادرة عن (معهد كايل للاقتصاد العالمي) ومؤسسة (إيد داتا) وجامعة (جورج تاون)، بالتعاون مع شركاء آخرين، أن إجمالي الإقراض الصيني العام والمضمون من القطاع العام إلى بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يبلغ 911 مليار دولار.

وأوضحت أن ما يقرب من نصف هذا الإجمالي -أو 418 مليار دولار في 57 دولة- مضمون بإيداعات نقدية في حسابات مصرفية صينية.

وقالت 'تظل بعض هذه الإيرادات في الخارج ولا تخضع لسيطرة الحكومة المقترضة لسنوات كثيرة'، مضيفة أن عدم الوصول إليها أو الشفافية يضعف قدرة الحكومات المدينة على مراقبة شؤونها المالية وتوجيهها.

وخلصت الدراسة التي غطت الفترة من عام 2000 إلى 2021 إلى أن الصين تطبق هذه الممارسة على المقترضين في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وأثار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في السابق مخاوف بشأن تأثير الإقراض المضمون على البلدان النامية.