حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بالتحقيق في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أموال الدعم الموجهة للأحزاب السياسية

زنقة 20 | الرباط

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ، من رئيس النيابة العامة بالرباط، فتح تحقيق في خروقات تدبير الأحزاب لأموال الدعم التي تتلقاها من وزارة الداخلية.

وقالت الهيئة، في بلاغ لها إن تخليق الحياة السياسية يتطلب “تظافر الجهود بين مكونات المجتمع المدنى المغربي إلى جانب المؤسسات الدستورية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم المالية”.

وطالبت الهيئة بتفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لمكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

و التمست من رئاسة النيابة العامة إحالة هذا التقرير على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل، واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون.

من جهتها طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، من رئيس النيابة العامة بالرباط، فتح تحقيق في خروقات تدبير الأحزاب لأموال الدعم التي تتلقاها من وزارة الداخلية.

وقالت الهيئة، أن ' التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المذكور توقف عند مجموعة من الاختلالات التي كشف عنها التقرير الذي خصص لمراقبة الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية والبالغ ما مجموعه 81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021، 58,81 مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ،ويتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير %73,92 ، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث %24,76 ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية %1,04 ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء % 0,28″.

وتشمل هذه المبالغ حسب الهيئة ، مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، 26,69 مليون درهم وفي تغطية مصاريـف التـــــدبير 1,08 مليون درهم، والمهام والدراسات والأبحاث، 1,44 مليون درهم، وبناء على ما كشف عليه التقرير من مخالفات قانونية تتعلق بالجانب المحاسباتي فإننا نســجل ما يلي:

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، النيابة العامة إلى 'فتح العلبة السوداء لبعض النقابات والأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره'.

واعتبر الغلوسي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه النقابات والأحزاب التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة، مشيراً إلى أن 'بعض قياديي ومسؤولي هذه التنظيمات ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش، وتحول بعضهم إلى باطرونات تدير الصناديق السوداء، ولها ممتلكات وأموال طائلة، وأبناؤهم وأقاربهم استفادوا من نعيم آبائهم، وجرى توظيفهم في مؤسسات عمومية، بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار'.

وطالب الغلوسي الأجهزة الأمنية والقضائية 'بتسليط الأضواء الكاشفة على دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب'، معتبراً أن 'هذا 'العبث لا يجب أن يستمر، خاصة أن المجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة'.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقرير خصص لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، أن 18 حزباً سياسياً في المغرب لم يعيدوا مبالغ دعم تناهز 26.31 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ غير مستحقة أو لم يجر استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها، أو نفقات لم يثبت صرفها وفق الإجراءات المعمول بها.

وأوضح تقرير المجلس أن هذه الأموال التي تبلغ قيمتها 839.813 درهماً غير مبررة وتتعلق بمبالغ غير مستحقة، أو لم يجر استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 7.58 ملايين درهم ، أو نفقات 17.9 مليون درهم لم يجر إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.