الحكومة تعلن تشكيل لجنة لتسوية وضعية الأساتذة الموقوفين

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، تشكيل لجنة إدارية لتسوية وضعية الأساتذة الموقوفين عن العمل، على خلفية الإضرابات التي خاضتها عدد من التنسيقيات في القطاع رفضا للصيغة الأولى من النظام الأساسي لموظفي القطاع.

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، إنه تقرر تشكيل لجنة إدارية لدراسة ملفات الموقوفين.

وأضاف المسؤول الحكومي إن اللجنة الإدارية ستقوم بدراسة ملفات الموقوفون، كل ملف على حدة، ليتم اتخاذ القرار بحسب كل ملف. قائلا إنه تم توقيف هؤلاء الأساتذة، بسبب تجاوزات ارتكبوها وليس بسبب الإضراب.

وكان الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، قد قال في تصريح لـ'العمق'، إن تسوية ملف الاساتذة الموقوفين ستتم على مستوى الأكاديميات والتي من المنتظر أن تشكل لجانا للبث في هذه التوقيفات.

وأضاف أنه الاتفاق على سحب التوقيفات بقرار إداري، مشيرا إلى أن نقابته ترفض ما أشار إليه مسؤولون ببعض الحالات التي ستتم إحالتها على المجالس التأديبية، وقال: 'نطالب بسحب كل القرارات دون استثناء'.

وطال قرار التوقيف المؤقت عن العمل أزيد من 500 أستاذ وأستاذة بعد إضراب دام حوالي 12 أسبوعا والذي شل أغلب المؤسسات التعليمية بالمملكة، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة، وفق مبررات وزارة التربية الوطنية.