العثماني: اعتزاز الصحراويين بمغربيتهم يضعف أطروحة الانفصاليين.. والمغرب قريب من حسم الملف

اعتبر رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، أن اعتزاز الصحراويين بمغربيتهم يضعف أطروحة الانفصاليين، مؤكدا أن المغرب قطع أشواطا كبيرة لحسم الملف لصالحه.

وأبرز العثماني، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة 'الزاوية للفكر والتراث حول ' موضوع 'الصحراء المغربية والتحولات المستقبلية'، أن الواقعية أصبحت معيارًا أساسيًا في قرارات مجلس الأمن في قضية الصحراء المغربية، حيث باتت تأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض.

وأشار إلى أن المغرب يمارس سيادته على أقاليمه الجنوبية، وأن أبناء هذه المناطق يعتزون بمغربيتهم، رغم مطالبهم المشروعة ككل المغاربة لتحسين أوضاعهم التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

وشدد المسؤول الحكومي السابق أن 'هذا الواقع يُظهر الضعف الكبير في أطروحة الانفصال، التي لا تستند إلى أي أسس واقعية من الناحية الاجتماعية أو الميدانية'، وفق تعبيره، معتبرا أن المغرب قطع أشواطا كبيرة لحسم الملف لصالحه.

صراع تاريخي ودور القذافي

اعتبر سعد الدين العثماني أن 'المنتظم الدولي لم يولي اهتماما بالحل الذي طرحه المغرب بخصوص قضية الصحراء المغربية سوى في السنوات الأخيرة، حيث كانت هناك محاولات في وقت سابق، وفق تعبيره، لدعم عملية الانفصال أو على الأقل منع تحقيق أي تقدم إيجابي يمكن أن يرسخ حق المغرب، مضيفا أن جزء كبير من المجتمع المدني الإسباني كان من أبرز داعمي الجبهة الانفصالية، حيث شاركوا بجمع الأموال والتبرعات وتقديم الدعم الإعلامي ضد المغرب'.

وأضاف: 'المغرب قطع أشواطًا طويلة لترسيخ حقه ولكن يجب الانتباه إلى أن هناك دائمًا مؤامرات لتقسيمه. جذور قضية الصحراء تعود أيضًا إلى الحرب الباردة، ففي الفترة التي استرد فيها المغرب صحراءه كانت الحرب الباردة لا تزال قائمة، وكانت الحدود بين المعسكرين الغربي والشرقي واضحة. المعسكر الشرقي كان يسعى لإنشاء جمهوريات ماركسية كوسيلة لتوسيع نفوذه، كما حدث في جنوب اليمن، حيث تأسست جمهورية ماركسية بدعم من الاتحاد السوفيتي والأحزاب الشيوعية'.

وتابع: 'المغرب أيضًا كان مستهدفًا من نفس المعسكر، ولو نجح إنشاء كيان انفصالي في الصحراء المغربية آنذاك، لكان كيانًا ماركسيًا وبعض التنظيمات المغربية ذات التوجه الماركسي المتطرف دعمت الانفصاليين على أساس أن ذلك يمثل نضالًا ضد الإمبريالية الغربية'.

وأبرز العثماني أن 'تأسيس ما يسمى بـ'الجمهورية العربية الصحراوية' كان فكرة مبتدعة من القذافي، حيث أُعلن تأسيسها في طرابلس، فقد طان القذافي آنذاك يسير وفق أجندة الانقلابات العسكرية التي كانت شائعة في تلك الفترة، مضيفا: 'لحسن الحظ، حمى الله المغرب من السقوط في مستنقع الانقلابات العسكرية، والتي ألحقت ضررًا بالغًا بالدول التي وقعت فيها، حيث أصبحت تعاني من مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، ولم تحقق الاستقرار أو التنمية'.

واستطرد: 'قضية الصحراء المغربية إرث من مخلفات الاستعمار الذي سعى لتقسيم المملكة، وأيضًا نتيجة لمحاولات المعسكر الشرقي لتشكيل خرائط سياسية وفق مصالحه، ومعالجة مخلفات قضية بهذا الحجم ليست مهمة سهلة، ولا تتم خلال سنوات أو عقود قليلة، بل هي معركة طويلة. المناوئون لوحدة المغرب الترابية لا زالوا موجودين والمؤامرات مستمرة، بما في ذلك الدعم بالسلاح والتدريب والمال والسياسة. كل هذا يشير إلى وجود قوى إقليمية ودولية تستفيد من التجزئة وتعارض تقوية المغرب'.

مجهودات وخطوات كبيرة

أكد العثماني أن المغرب حقق خطوات كبيرة في ترسيخ وحدته الوطنية والترابية كما يواصل مسيرته نحو التنمية رغم التحديات، مضيفا أن الجهود التي قادها الملك حققت نتائج إيجابية في قضية الصحراء المغربية، رغم أنها لا تزال تحتاج إلى تعزيز وترسيخ في المستقبل، وفق تعبيره، مقرا بأن ما تحقق حتى الآن يعتبر إيجابيًا ومهمًا للغاية وبأن هذا التقدم لم يكن ليحدث لولا وجود وضوح في الاتجاه والوجهة والمبدأ، مع صرامة كاملة في التعامل.

وذكر أن القضية شهدت تطورات وتحولات استراتيجية، حيث انتقل المغرب من مرحلة انتظار الحلول المقترحة من أطراف أخرى إلى تقديم مبادرة ذاتية، حيث اعتبر أهم هذه التحولات كان تقديم مقترح الحكم الذاتي في عام 2007، والذي جاء استجابة لطلب المجتمع الدولي بعد فشل محاولات الاستفتاء بسبب تعنت الجبهة الانفصالية وكان هذا المقترح خطوة استراتيجية، حيث قدمه المغرب كأساس للتفاوض ولم يكن موقفه 'إما خذوه أو اتركوه'، بل أبدى استعداده للنقاش والتعديل لتحقيق حل سياسي.

ومنذ تقديم هذا المقترح،يضيف العثماني،  بدأت قرارات مجلس الأمن تشيد به وتعتبره جديًا وذا مصداقية وأصبحت الجبهة الانفصالية مطالبة بإظهار حسن النية من خلال مناقشة المقترح وتقديم تعديلات عليه، وهو ما لم يحدث. بل ظل الطرف الآخر جامدًا على مواقفه السابقة التي تعود لفترة الحرب الباردة، وهي أمور تجاوزها الزمن وحتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أغلقا ملف الاستفتاء، بعد أن تبين استحالة تطبيقه بسبب الخلافات الجذرية حول من يحق له التصويت، بالإضافة إلى الطعون الكثيرة التي قدمت بشأنه، وفق تعبيره.