ورزازات.. أرباب النقل السياحي يطالبون بوضح حد لـ"استغلال" النقل المدرسي في أغراض تجارية

وجّه أرباب النقل السياحي بجماعة ترميكت شكاية عاجلة إلى عبدالرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، من أجل التدخل لوضع حد لما أسموه بـ“ظاهرة استغلال أسطول النقل المدرسي في أغراض تجارية ربحية غير قانونية، وذلك لضمان استمرارية مقاولات النقل السياحي في أحسن الظروف”، وِفق تعبيرهم.

الشكاية، التي إطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، أشار من خلالها المشتكون إلى أنهم “تابعوا في الأونة الأخيرة، بإعتبارهم أربابا للنقل السياحي ما يتعرض له الوضع الإقليمي لقطاع النقل السياحي من تجاوزات وخروقات لبعض المتطفلين على هذا القطاع من طرف جمعيات النقل المدرسي”، على حد قولهم.

وعبّر أرباب النقل السياحي عن شجبهم لما أعتبروه ”تجاوزات وخروقات جمعيات النقل المدرسي بجماعة ترميكت، خصوصا إحدى الجمعيات المعروفة بمركز هذه الجماعة الترابية، وهو ما يستدعي الوقوف على هذه الوضعية للحد من الخروقات وإعمال القانون الجاري به العمل”، وفق منطوق الوثيقة.

وأوضح المشتكون، أن “مقاولات النقل السياحي خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة تعيش وضعية كارثية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بفعل ارتفاع الأسعار خصوصا المحروقات، وتعميق جراح المهنيين بممارسات مستفحلة على المستوى الداخلي بانتشار ظاهرة النقل المدرسي والتعدي المباشر على اختصاصات النقل السياحي من طرف هؤلاء الدخلاء الذي يبقى اختصاصهم الحصري هو نقل التلاميذ من والى المؤسسات المدرسية وليس تنظيم الرحلات والتنقل خارج النفود الترابي للإقليم”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “هؤلاء الدخلاء على القطاع السياحي يستغلون السيارات الممولة من طرف الدولة والمخصصة حصرا للنقل المدرسي في أغراض تبقى من اختصاص النقل السياحي بقوة القانون بل يبرمون اتفاقيات ربحية للنقل مع بعض الأكاديميات الرياضية وهذا مخالف للقانون”.

وسجل المتضررون في الوثيقة ذاتها، أن“ إن هذه الممارسات الغير مقبولة تؤدي بشكل مباشر إلى إفلاس شركات النقل السياحي وتعطيل حركتيها وتضييق الخناق على المهنيين، في وقت تعتبر سيارات النقل المدرسي غير مقيدة بلوائح السجل التجاري ولا يتوفرون على رخص مزاولة النشاط، لأن هذه المسالة تضر بمصالح أرباب النقل السياحي والمهنيين على حد سواء بإعتبارهم ملزمين بأداء الواجبات من ضرائب ومصاريف الاستثمار في القطاع”، على حد تعبير المتحدث ذاته.

ولفت أرباب النقل السياحي إلى أنهم“ملزمون كذلك بتحمل الإقتطاعات البنكية والسومة الكرائية لمقرات المقاولة ومصاريف الكهرباء والفحص التقني للعربات على رأس كل ستة أشهر وأجور العمال علاوة على المصاريف الشخصية، وهو ما يجعل هذه الوضعية تضر أولا بالاقتصاد المحلي، بإعتبار أن تهديد مصالح أرباب النقل السياحي يؤدي إلى إفلاس هذه الشركات وبالتالي تفاقم البطالة”.