منظمة "حاتم": القوانين الإعلامية الجديدة تفتقر للتوافق وتفتح الباب أمام التحكم

أكد رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير 'حاتم'، محمد العوني، أن الوضع الراهن في المغرب بات يهدد بشكل مباشر الجسم الإعلامي وحرية التعبير، مبرزًا ما وصفه بـبتغول الأغلبية في الدفع نحو إرساء هيئات تنظيمية، دون التوافق على إطار قانوني جامع ومؤسس لكافة جوانب العمل الإعلامي.

واعتبر العوني أن القوانين الأخيرة المتعلقة بالإعلام، بما في ذلك تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة، ليست سوى جزء صغير من واقع أعمق، يتطلب نقاشا وطنيا واسعا يضم ليس فقط الصحافيين والمؤثرين، بل جميع الفاعلين من مختلف المواقع.

جاء ذلك خلال ترأسه مائدة مستديرة نظمتها 'حاتم' تحت عنوان 'حوار الجسم الإعلامي لتأطير المهنة وصون حرية التعبير'، موضحا أن الهدف من اللقاء هو 'بناء أرضية مشتركة مهنية وحقوقية لحماية الجسم الإعلامي وتوثيق حرية التعبير'، مشددًا على ضرورة الحوار المهني بين مختلف الفاعلين الإعلاميين.

ودعا العوني إلى ما وصفه بضرورة العمل على 'استراتيجية مغربية تعمل بتدرج لمواجهة هذا التغول الأجنبي'، معبرًا عن رفضه لما اعتبره 'تهافتًا وتسرعًا في محاولة التحكم في جزء بسيط من الإعلام والتواصل'، ومقترحًا أن يشمل هذا العمل تعاونًا مع دول عربية وإفريقية، كما فعلت بلدان في آسيا وأمريكا الجنوبية.

ووجه العوني انتقادا مباشرا لما اعتبره 'افتقادا لدى المسؤولين للإدراك الكافي بأهمية الإعلام والتواصل في المغرب'، معتبرًا أن 'التحولات التي يشهدها العالم تؤثر مباشرة على الإعلام الوطني، خصوصًا في ظل سيطرة شركات أجنبية كبرى على أدوات التواصل الرقمي'.

وأضاف أن التحكم الرقمي 'ليس مجرد نشاط تجاري كما يبدو، بل هو مدخل للسيطرة على الوجدان والعقول'، مشيرا إلى أن هذه الشركات  التي سمّاها ضمنيًا مثل غوغل وفيسبوك  لا تكتفي بالربح بل 'تؤدي دورًا في محاربة المعنى وتنميط الخطاب والذوق العام خدمة لمصالح الرأسمالية المتوحشة.

وشدد على  أن ما يجري في المغرب اليوم 'لا يمس فقط الصحافيين، بل كل مواطنة ومواطن، أيًا كان موقعه واهتمامه'، معبرًا عن قلقه من محاولات 'اقتحام ما تبقى من الفضاء الإعلامي الوطني المستقل، والتحكم في مداخله ومخرجاته'، وهو ما اعتبره تهديدًا لبنية التعبير الحر في البلاد.