دفاع مبديع يهدد بالانسحاب من المحاكمة بسبب "حرمان" المتهم من وثائقه داخل السجن

هدد أحد محامي هيئة دفاع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح الأسبق، محمد مبديع، بالانسحاب من الملف إذا أصرت المحكمة على رفض تمكين موكله من الاطلاع على وثائق ملفه من داخل السجن، خاصة تلك المرتبطة بالصفقات العمومية، معتبرا أن هذا الوضع قد يزيد من تعقيد القضية.

وتُستأنف اليوم الخميس جلسات محاكمة مبديع أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يتابع في حالة اعتقال منذ أبريل 2023، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاس أموال مرتبطة بصفقات عمومية خلال فترة رئاسته المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح.

وقال المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة دفاع مبديع، في تصريح لجريدة 'العمق'، إن المحكمة ترفض تمكين موكله من الاطلاع على وثائق الملف داخل السجن، مشيرا إلى أن الدفاع سيجدد هذا الطلب خلال جلسة اليوم، وإن تم رفضه 'سنضطر إلى الانسحاب من الملف'، وفق تعبيره.

وأوضح أموسي أن جلسة اليوم ستتضمن استجواب مبديع من طرف هيئة المحكمة بشأن التهم الموجهة إليه بخصوص اختلالات الصفقات العمومية، وهو ما يستوجب -حسب قوله- تمكين المتهم من الاطلاع المسبق على جميع الوثائق، حتى يكون قادرا على الإجابة عن أسئلة المحكمة.

وأضاف أن المحكمة تعتبر أن الوثائق توجد رهن إشارة المتهم لدى كتابة الضبط قصد تسليمها له، لكنها ترفض السماح له بالاطلاع عليها داخل المؤسسة السجنية، مضيفا: 'سأعترض على هذا الإجراء، وإذا لم يمكن موكلي من وثائقه الكاملة داخل السجن فسأنسحب من الملف'.

وأشار المتحدث إلى أن القضية ذات طابع تقني بالأساس، بالنظر إلى العدد الكبير من الوثائق المرتبطة بعشرات الصفقات التي أنجزت خلال فترة رئاسة مبديع للجماعة، مؤكدا أن موكله 'بحاجة إلى مراجعة كل وثيقة حتى يتمكن من تقديم أجوبة دقيقة أثناء الاستجواب'.

كما لفت إلى وجود وثائق أُشير إليها خلال التحقيقات والمحاكمة لكنها غير متوفرة داخل الملف، معتبرا أن من حق المتهم الاطلاع على كافة الوثائق للدفاع عن نفسه، ومؤكدا أنه سيطالب بتأجيل جلسة اليوم إلى حين تمكين موكله من الوثائق اللازمة.

ويتمسك مبديع ببراءته من التهم الموجهة إليه، معتبرا أن الصفقات التي أُبرمت في عهده 'لا تشوبها أي اختلالات'، وأنه 'ضحية حسابات سياسية'، فيما يشدد دفاعه على أن مبديع 'كان وزيرا معروفا ومسؤولا منتخبا لا يمكن أن يتورط في مثل هذه الاختلالات'.

وسبق لهيئة الدفاع أن تقدمت بملتمسات لتمكين المتهم من الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية التي أبرمت في فترة ترؤسه للمجلس الجماعي، باعتباره 'آمرا بالصرف' آنذاك، وهي الوثائق التي ستشكل محور الاستفسارات الموجهة إليه من طرف المحكمة.

ويعتبر دفاع مبديع أن 'حرمانه' من الاطلاع على هذه الوثائق داخل السجن يمثل 'مساسا بحقوق الدفاع وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة'، مبرزا أنه 'لا يمكن للمتهم أن يجيب بدقة عن أسئلة المحكمة دون الاطلاع على الوثائق التي تشكل جوهر الاتهامات الموجهة إليه'.