تطور لافت.. إسبانيا وإيرلندا تطالبان الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

في تطور غربي لافت، دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس الإثنين، دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لطلب إسبانيا وإيرلندا، بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

ووفق ما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء، فقد جاءت دعوة سانشيز، في ظل المخاوف من أفعال إسرائيل في غزة ولبنان، والتي قد تنتهك بند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.

وتخضع العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي تشكل جزءًا من اتفاقية عام 2000.

وفي هذا الصدد، شهد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أمس الإثنين، خلافات بين الدول الأعضاء بشأن مقاربة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وطفت هذه الخلافات إلى السّطح من خلال كلمة وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافييه بيتل، التي مثّلت أيضاً تقاطعا مع موقف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، بقول الوزير إنه 'لم يعد هناك تقريبا من يستمع للاتحاد الأوروبي'.

وكان بوريل قد أعرب عن استيائه من المواقف المتعارضة للدول الأعضاء بشأن الصراع المتوتر على نحو متصاعد في الشرق الأوسط.

وتناقش الدول الأعضاء مقترحات تهدف للضغط على الأطراف المتصارعة، وخصوصا على إسرائيل للتقيد بالقانون الدولي الإنساني ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها، والانفتاح على حل سياسي.

ومن بين المقترحات طلب قدمته اسبانيا وأيرلندا لتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة ولبنان.

وتعد إسرائيل الشريك التجاري الخامس والعشرين للاتحاد الأوروبي، وأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث شكلت تجارته 0،8% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي للسلع، خلال عام 2022.

من جهة أخرى، يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث استحوذ على 28،8% من تجارته في السلع في نفس العام.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغت نسبة واردات إسرائيل من الاتحاد الأوروبي 31،9%، بينما بلغت نسبة صادراته للاتحاد الأوروبي 25،6%.

يُشار إلى أن إسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية رسميا، نهاية شهر ماي الماضي، رغم رد الفعل الغاضب من إسرائيل التي تجد أن عزلتها الدولية تزداد بعد مرور أزيد من عام على حرب غزة.