مشروع قانون المالية يفرض ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية

قررت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية 2025، فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على بدائل النيكوتين بدون تبغ بمقدار 220 درهم لكل 1.000 غرام مما يتوافق مع المقدار المطبق حاليا على منتجات التبغ المماثلة.

إلى جانب ذلك، قررت الحكومة إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهم للوحدة، وتوسيع إجبارية تطبيق العلامات الجبائية على ملحقات التبغ وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الالكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026.

هذا وتتوقع الحكومة جني إيرادات بـ13 مليار وو700 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ المصنع في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وكان مشروع قانون المالية لسنة 2024، قد نص على الزيادة في رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية ذات الاستعمال الوحيد من 2,5 إلى 40 في المائة، بهدف تطبيق نفس رسم الاستيراد على السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الوحيد كما هو مطبق على السجائر الإلكترونية الأخرى للسنة المالية 2023.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن الدراسة الوطنية الأخيرة (MEDSPAD) لعام 2021 التي أجريت في صفوف أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما أظهرت أن السيجارة الالكترونية هي الأكثر استخداما مقارنة بالسجائر العادية بين 15-17 سنة لكلا الجنسين (الذكور 2% ، البنات 5%)'.