سار للموظفين والقطاع الخاص.. اتفاق مبدئي من الحكومة لرفع الأجور لهذا الحد

عقدت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل لقاءً مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء، ناقشت فيه جملة من المطالب المتعلقة بالقدرة الشرائية للموظفين والأجراء.

وأكدت الأمانة العامة على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، وذلك للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.

كما طالبت الأمانة العامة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، ورفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة.

من جهته، أبدى رئيس الحكومة موافقته المبدئية على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع التزام الحكومة بالوصول إلى اتفاق اجتماعي في أفق 25 أبريل المقبل.

كما تم الاتفاق على إطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية التالية:

وكذا فتح المفاوضات الجماعية القطاعية بكــل من القطاع العمومي والقطاع الخاص.

يُشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وتُعد هذه الخطوة من الحكومة خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف عيش الموظفين والأجراء، لكن يبقى الانتظار لمعرفة نتائج اللجان الموضوعاتية والمفاوضات الجماعية.