"رفع" التعريفة الخاصة بالنقل عبر "الطوبيس" يغضب مواطنين بفاس

كشفت شبيبة العدالة والتنمية بفاس، أن شركة 'سيتي باص' للنقل الحضري عبر الحافلات تعتزم الزيادة في ثمن التعريفة المطبقة على خدماتها، مشددة على أن هذه الخدمات تعرف ترديا وتراجعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، ولا ترقى إلى الحد الأدنى من خدمات نقل مجانية بالأحرى المؤدى عنها.

وانتقدت الشبيبة في بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منه، عدم تشغيل الشركة لعدد كبير من الخطوط، وتراجع عدد الجولات في خطوط أخرى، وتهالك الأسطول والاقتصار في تجديده على جلب ما تبقى من حافلات خرجت عن الخدمة في مدن أو دول أخرى، مشيرة إلى 'التدبير العشوائي والمرتبك' لمكتب مجلس المدينة.

وقالت الشبيبة الحزبية إن مجلس المدينة 'ليس له تصور استراتيجي واضح'، مشددة على أن هذا التدبير العشوائي والمرتبك ضيع على المدينة وساكنتها ثلاث سنوات من الزمن التنموي، وفوت عليها فرصة الاستفادة من برنامج استثماري يتضمن 227 حافلة جديدة، وفق اتفاق بين المجلس السابق.

وشددت الكتابية الإقليمية للشبيبة، على أن أزمة النقل الحضري عبر الحافلات بمدينة فاس التي عمرت لسنوات طويلة، لا يجب النظر إليها ومعالجتها إلا في ظل مخطط شامل للتنقل الحضري، يأخذ بعين الاعتبار توسع المدينة وتزايد حاجيات ساكنتها، وخصوصيتها كمدينة تتوفر على أقطاب جامعية وعلمية ينتمي إليها أزيد من 100 ألف طالب، وكونها ستعرف احتضان تظاهرات دولية كبرى خلال السنوات المقبلة.

وأكدت شبيبة العدالة والتنمية على رفضها المطلق لأي زيادة في ثمن التعريفة المطبقة حاليا على خدمة النقل الحضري عبر الحافلات، معتبرة أن احترام تنزيل بنود دفتر التحملات لا يجب أن يقتصر فقط على جدول الأثمان، إنما ينبغي أن يوازيه أولا احترام الالتزامات المتعلقة بالخطوط وجودة الخدمات وتجديد الأسطول.

وحملت مسؤولية الوضع المزري الذي تعيشه مدينة فاس على مستوى النقل الحضري للمجلس الجماعي، باعتباره السلطة المفوضة، داعية إلى وضع الدفاع عن مصالح مدينة فاس وساكنتها فوق كل المصالح، يضيف البلاغ.

ودعت الشبيبة مصالح ولاية جهة فاس مكناس، والتحالف المسير لمجلس جماعة فاس باعتباره امتدادا للأغلبية الحكومية، ومختلف البرلمانيين بالدائرتين الشمالية والجنوبية، إلى القيام بواجبهم في الترافع عن مدينة فاس بهدف رفع حصتها من الاستثمار العمومي لتنزيل مخطط التنقل الحضري، خصوصا في الشق المتعلق بإطلاق خطوط جديدة من الحافلات عالية الجودة BHNS والذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي يناقش حاليا في البرلمان.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية