اخبار المغرب
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
مباشر- يدخل أصحاب المليارات العام الجاري بشهية قوية للمخاطرة وثقة لافتة في أداء الأسواق العالمية، فعلى الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم في بعض المناطق، إلا أن أغنى المستثمرين في العالم لا يظهرون أي رغبة في التراجع نحو الهامش.
وبناءً على أحدث البيانات الاستثمارية لعام 2026، تتصدر الأسهم الخاصة وصناديق التحوط قائمة الأصول الأكثر تفضيلاً، حيث يسعى هؤلاء المستثمرون لتعديل محافظهم بما يضمن اقتناص فرص النمو في بيئة اقتصادية غير متكافئة.
وتُظهر التوجهات الحالية أن الأسواق الخاصة تظل الرهان الأساسي لتحقيق الثروة، حيث يخطط ما يقرب من نصف أصحاب المليارات (49%) لزيادة استثماراتهم المباشرة في الأسهم الخاصة، بينما يتجه 37% آخرون لتعزيز مخصصاتهم عبر الصناديق المتخصصة.
في الوقت ذاته، يشهد 'الدين الخاص' رواجاً متزايداً كبديل جذاب للقنوات المصرفية التقليدية، إذ يخطط ثلث المستثمرين لزيادة استثماراتهم في هذا القطاع للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة التي توفر عوائد مجزية في ظل تشديد شروط الإقراض التقليدي.
جاذبية الأسواق الناشئة وصناديق التحوط
لا تزال الأسهم تشكل الركيزة الأساسية في محافظ أصحاب المليارات، مع توجه أكثر من 40% منهم لزيادة استثماراتهم في أسواق الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.
واللافت في هذا التوجه هو القناعة الراسخة بالنمو طويل الأجل في الاقتصادات النامية، حيث لم تبدِ إلا قلة قليلة رغبتها في تقليص مراكزها في تلك الأسواق. ويعكس هذا التفاؤل رغبة في تنويع مصادر الدخل والبحث عن عوائد مرتفعة بعيداً عن الأسواق المشبعة، مما يعزز من استقرار تدفقات رؤوس الأموال العالمية.
وفي سياق تعظيم العوائد، برزت صناديق التحوط كواحدة من أبرز المستفيدين من توجهات عام 2026، حيث يخطط 43% من المليارديرات لزيادة مخصصاتهم في هذه الصناديق.
ويرجع هذا الاهتمام إلى ما توفره صناديق التحوط من مرونة عالية وقدرة على التكيف مع تقلبات الأسواق، فضلاً عن مزايا التنويع التي تمنح المحافظ الاستثمارية الكبرى حماية مضاعفة في مواجهة الأزمات المفاجئة، مما يجعلها أداة حيوية لإدارة المخاطر في العصر الحالي.
الأصول الدفاعية والبحث عن الاستقرار
على الجانب الآخر، تشهد فئات الأصول الدفاعية حالة من الاستقرار والهدوء النسبي في حركة التداول؛ حيث يفضل معظم أصحاب المليارات الإبقاء على مخصصاتهم الحالية في قطاعات البنية التحتية والعقارات والذهب دون تغييرات جوهرية.
وتعمل هذه الأصول كصمام أمان للمحفظة الاستثمارية الشاملة، خاصة الذهب الذي يظل الملاذ الآمن التقليدي ضد تقلبات العملات والتضخم، بينما توفر العقارات والبنية التحتية تدفقات نقدية مستقرة على المدى الطويل.
أما فيما يتعلق بمستويات السيولة النقدية، فمن المتوقع أن تظل مستقرة لدى أغلبية المستثمرين، حيث يخطط 19% فقط لزيادة كاش المحفظة.
ويشير هذا السلوك إلى تفضيل المستثمرين الكبار لإبقاء أموالهم قيد التشغيل في أصول منتجة بدلاً من الاحتفاظ بها في صورة سيولة معطلة، وهو ما يؤكد الرؤية التفاؤلية للمشهد الاقتصادي في 2026، والقدرة على إدارة الثروات بذكاء يوازن بين اقتناص فرص النمو والحفاظ على استقرار الأصول الاستراتيجية.
